المراة قاضية؟؟؟؟

معاليها قاضية !!



بقلم - المستشار/ احمد رزق – وكيل أول النيابة الإدارية

اثناء سفري اليومي بالقطار إلى مقر النيابة التي اعمل بها لفت انتباهي نقاش دائر بين بعض القضاة زملائي وإحدى المستشارات الفاضلات والتي تنتمي معي إلى هيئة النيابة الإدارية الموقرة وبدعوة منهم توجهت لمشاركتهم النقاش والذي كان يدور حول تعيين خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعتي 2008 و 2009 بمجلس الدولة ونظرا لمعرفة زملائي لرأيي الخاص في عمل المرأة عموما وشغلها لمنصب القضاة خصوصا فطلبوا مشاركتي لاسيما و أني على حسب تعبيرهم " ولاد هيئة واحدة " ..
وقد اتفقت مع المستشارة الفاضلة قبل التطرق للتفاصيل على بعض النقاط التي أكدت عليها ولم تتمكن من تفنيدها ..
اتفقنا على أن الإسلام قد أكرم المرأة أيما إكرام ولم يبخسها أي من حقوقها و قضية تكريم الإسلام للمرأة قضية منتهية ومحسومة و أننا لن نجد اعظم من الإسلام نظام اجتماعي او قانوني وضعي يعلو بشان المرأة كما كانت في الإسلام ، و بلغ أسمى معاني ذلك في القران الكريم حين خاطبها خطاب الأنبياء فنجد قول الله تعالى " وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ " الآية 7 من سورة القصص و قوله تعالى " وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ " الآية 42 من سورة مريم .. حتى ان وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن وهو يحارب في سبيل الله او وهو يصلي إنما كانت وفاته وهو بصدر زوجته السيدة عائشة رضي الله عنها تكريما من الله لمكانتها في حياة الرسول وتعظيما لمكانة المرأة في الإسلام ..
و رغم اتفاقنا على هذا تفضلت القاضية الفاضلة لتبين شرعية و أهمية دور المرأة كقاضية في المجتمع ودللت على ذلك بأن الخليفة عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، ولّى امرأة اسمها الشفاء محتسبة فى السوق، فلو كان تولى المرأة المناصب الكبرى محرماً لما فعل عمر ذلك وقياساً بذلك القضاء على الإفتاء، فبما أن المرأة يجوز لها الإفتاء كذلك يجوز لها القضاء إذ إنه لا فرق بينهما فكل من الأمرين فيه بيان لحكم الله ..
وقد اختلفت معها في ذلك الدليل إذ اني رأيت فيه عدة ردود أولا ان الشفاء لم تكن قاضية و إنما مفتية والأخير أمر اقره الرسول في عهده على خلاف القضاء الذي لم يحدث في عهد الرسول او عهد أي من الخلفاء او حتى في عهد الأمويين او العباسين إذ تولت المرأة منصب القضاء على مدار تلك القرون..
كذلك فانه ان صحت تلك الواقعة – رغم ما قيل عن ضعف روايتها – فإنها تبقى حالة فردية وحيدة حدثت على مدار عدة قرون شهدت الحكم الإسلامي ، كما إنها لا تصلح دليل على تولية المرأة للقضاء لاسيما مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصريح " القضاة ثلاثةٌ، واحدٌ في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجلٌ عرف الحق فقضى به، ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجلٌ قضى للناس على جهل فهو في النار " رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهما وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن ابن ماجة وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على اشتراط كون القاضي رجلاً ..أضف لذلك انه لو كان في تولي المرأة للقضاء خيرا ما كان هناك من هن خيرا من أهل بيت النبوة فكنا سنجد بينهن من وليت للقضاء في عهد الرسول او بعده وهن خير النساء على الأرض في حكمتهن وعدلهن و قدرتهن ..

رأت القاضية الزميلة ان العديد من التشريعات والدساتير قد ساوت بين الرجل والمرأة في تولي منصب القضاء سواء في بلدانا عربية و أجنبية حيث أثبتت المرأة جدارتها هناك.

وقد كان رأي في المساواة بين الرجل والمرأة انه أمر غير صحيح وغير كائن لا شرعا ولا واقعا .. فقد وجه الله الخطاب الشرعي للرجل والمرأة على حد سواء دون تمييز بينهم فقال عز وجل" وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا " الآية 124 من سورة النساء إلا ما خص الله به الرجال دون النساء، أو النساء دون الرجال، مما يوافق خلقة كل منهما وفطرته وتكوينه، فقد قال عز جل " وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى " الآية 36 من سورة آل عمران ومنها في رأي عمل المرأة في القضاء .. وبما لاشك فيه ان الشريعة الإسلامية ممثلة في القران والسنة الأكثر حماية لحقوق المرأة وتكريما لها – كما سبق – من جميع القوانين الوضعية مجمعة . ورغم ذلك فرقت بينهم في بعض الأحكام التي تقتضيها طبيعة شخصية كل منهما فنجد قوله تعالى " وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى " الآية 36 من سورة آل عمران فليست الأنثى كالذكر في كل الأمور، فهنالك فوارق جسدية ونفسية ، وكذلك في الأحكام الشرعية ، فالمرأة تختلف عن الرجل في أحكام تتعلق بالصلاة والصيام والحج والنفقات والديات وولاية الحكم وغيرها ..
فإذا أقررنا بعدم وجود المساواة الكاملة في الشرع – دون ان يقلل من شأنها بل يعلو به ويسمو – فحتى ما يشهده الواقع العملي ينفي قدرة المرأة حتى على تلك المساواة و عدم قدرتها على الالتزام بكافة التزامات الرجل وبالتالي عدم التمتع بكافة الحقوق ..
فعلى سبيل المثال هل تقدر وترضى المرأة – و يرضى وليها و زوجها – بالتغرب خارج محافظة أقامتها و الإقامة بمحافظة أخرى غيرها .. هل تقدر المرأة على التعامل مع جرائم قتل او هتك عرض او اغتصاب او غيرها من الجرائم التي صارت ثمة العصر الذي نحياه .. هل تتمكن المرأة من فرض شخصيتها وحزمها والسيطرة على معاونيها في التحقيقات من موظفين او خبراء او غيرهم .. هل تستطيع تحمل مشقة الانتقالات والمعاينة الليلية للجرائم .. هل تستطيع ان توازن بين عملها وبين تربية أولادها والحقوق المتبادلة بينها وبين زوجها الذين هم مسئوليتها الأهم والأولى .. وغير ذلك من قيود يومية تلاقيها في عملها كقاضية !!
فإذ ما انتهينا لان تكون المرأة قاضية فيما يتفق مع شخصيتها كالقضايا الإدارية او الدستورية وان انتهينا للاستقرار على عمل القاضية داخل محافظة إقامتها منعا للتغرب وإذ قررنا لها مواعيد محددة من العمل حتى نعفيها من العمل الليلي وحتى تتمكن من متابعة بيتها نصف وقتها ..
فإذ انتهينا لتذليل كل تلك العقبات التي تمنع عمل المرأة قاضية وتغاضينا عن عدم شرعية تقلدها لتلك الولاية الهامة على النحو السالف !!

ولا هوه عند والسلام ..
والسلام ختام ..