افلاس بالتقصير

افلاس بالتقصير
=================================
الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37
بتاريخ 04-01-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي :
فقرة رقم : 1
نص
المشرع فى المادة 331 من قانون العقوبات على أفعال التفالس بالتقصير
الجوازى فأورد حالات معينة على سبيل الحصر إذا ما توافرت إحداها فى تاجر
إعتبر متفالساً بالتقصير ، و ترك فيها للمحكمة حرية التقدير ، فأجاز لها
على الرغم من توافر أركان الجريمة أن تقضى أو لا تقضى بالعقوبة كما يتراءى
لها و من بين هذه الحالات حالتان هما عدم تحرير التاجر الدفاتر المنصوص
عليها فى المادة 11 من قانون التجارة و عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى
الميعاد المحدد فى المادة 198 من قانون التجارة .


=================================
الطعن رقم 1752 لسنة 35 مكتب فنى 17 صفحة رقم 37
بتاريخ 04-01-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : افلاس بالتقصير
فقرة رقم : 2
أفعال
التفالس بالتقصير الجوازى الواردة بالمادة المذكورة تعتبر من الجرائم غير
العمدية التى لا يشترط فيها توافر القصد الجنائى لدى المتهم و إنما يقوم
الركن المعنوى فى الجريمة الناشئة عنها على فكرة الخطأ المسبب للإخلال
بالأحكام التى وضعها المشرع لضمان سير التفليسة و تصفية الأموال على صورة
تحقق المساواة بين الدائنين . يضاف إلى ذلك أن المشرع قد إفترض توافر عنصر
الخطأ من مجرد وقوع الفعل المنصوص عليه فى المادة 331 عقوبات غير أنه يجوز
للمتهم أن ينفى وجود هذا الفعل . و لما كان الطاعن " المتهم " و هو بصدد
تعييب الحكم بالخطأ فى القانون قد سلم فى طعنه بأنه لم يمسك دفاتر تجارية
و لم يجادل فى أنه لم يعلن عن توقفه عن الدفع ، فإن الحكم إذ دانه على سند
من توافر هاتين الحالتين يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .


=================================
الطعن رقم 1227 لسنة 36 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1081
بتاريخ 07-11-1966
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : افلاس بالتقصير
فقرة رقم : 2
يشترط
لتوافر الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 335 من قانون
العقوبات أن يقترف المتهم الفعل و هو عالم بأن المال الذى يسرقه أو يخفيه
أو يخبئه من الأموال التى يتعلق بها حق الدائنين أى أنه من أموال التفليسة
.

( الطعن رقم 1227 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/11/7 )
=================================