قانون الايجارات الجديد..نعمة..ام نقمة ؟!

اعتقد غالبية الشعب المصري وبخاصة محدودي الدخل أن قانون الايجارات رقم 4 لسنة 1996 والمعروف ب "قانون الايجارات الجديد" سيكون نعمة حيث سيوفر المزيد من الوحدات السكنية لحل أزمة الاسكان وبإيجارات مناسبة.. لكنهم اكتشفوا بعد تطبيقه أنه كان نقمة.
لقد كان الهدف من إصدار هذا القانون حل مشكلة الاسكان بتشجيع الاغنياء علي استثمار أموالهم في بناء المساكن. ولم يتصور احد أن يتحول هذا القانون بقدرة قادر إلي عصا سحرية ليزداد الاغنياء غني وأن يلهب ظهور طالبي السكني بفرض شروط قاسية عليهم.
كان هذا القانون للأسف الشديد سبباً في عزوف الشباب عن الزواج لاستكمال دينهم وإصابة مئات الألوف من الفتيات بالعنوسة.. والسبب قيام الملاك بفرض ايجارات خيالية يعجز أي شاب عن أدائها.
كما استغله ملاك العقارات القديمة والتي أنشئت في ظل قوانين الايجارات السابقة علي القانون رقم 4 لسنة 1996 في رفع إيجارات وحداتهم السكنية أضعافاً مضاعفة إلي جانب فرض نظام "خلو الرجل" وهو عبارة عن عدة آلاف من الجنيهات.
ويكفي أن قانون الايجارات المسمي بالجديد كان سببا في رفع أسعار كل شيء في مصر بدءاً بالإبرة وانتهاء بالصاروخ وبخاصة اسعار السلع الغذائية وغير الغذائية.
لقد أعطي هذا القانون ملاك العقارات الحق في فرض شروطهم علي المستأجرين دون رقيب أو حسيب وأن يفعلوا كل ما يحلو لهم عمله لتحقيق مصالحهم الشخصية.
ايجارات المساكن وفقا لهذا القانون المليء بالمنغصات ارتفعت بشكل جنوني فأصبحت الايجارات للوحدات السكنية المتواضعة بل وفي الاحياء الشعبية لا تقل عن عدة مئات من الجنيهات وقد تفوق الألف جنيه. وفي الاحياء الراقية تجاوزت الايجارات آلاف الجنيهات الي جانب اشتراط الملاك سداد عدة آلاف من الجنيهات كخلو رجل أو مقدم إيجار.
وليت الامر يتوقف عند هذا الحد بل ان من مشاكل قانون الايجارات الجديد أيضا الا تزيد مدة الايجار عن 5 سنوات وهو ما يعني اصابة الأسر بعدم الاستقرار وتحميلهم بأعباء البحث عن مساكن أخري بديلة الي جانب تحميلهم بأعباء عمليات نقل الاثاث وتعرضه للتخريب نتيجة الفك والتركيب.
صحيح أن من حق المالك الاستفادة من املاكه. لكن ليس بالاستغلال البشع لسكانه.
إنني أتمني إعادة النظر في هذا القانون إما بإلغائه تماماً وإما بتعديل نصوصه لتحقيق الموازنة بين حق المالك وحق المستأجر وإلغاء النص الذي يحدد مدة الايجار بحد أقصي 5 سنوات.
كما أطالب بضرورة العودة إلي نظام لجان تحديد الإيجارات لتحقيق العدالة الكاملة للمالك والمستأجر

يجب أن نقر أولا أن ما نسميه نحن قانون جديد هو نفسه القانون المدنى الذى نعمل به منذ أكثر من نصف قرن
وأن ما نصر على تسميته بالقانون القديم هو من القوانين الأستنثنائية
هذا من ناحية لأن القانون رقم 4لسنة1996أو الجديد كما يحلو للبعض أن يطلق علية لم يفعل سوى أنه قرر بسريان القانون المدنى على الاماكن الغير مؤجرة والتى يتم تأجيرها من تاريخ نفاذة وذلك بعد أن قام بالغاء القوانين ألأستثنائية التى كانت تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وأعادة ألأمر الى ما كان علية
ومن ناحية أخرى فأن تحديد مدة الايجار هى من تطبيقات الشريعة الاسلامية

» نص مشروع قانون المحاماة الجديد
» قانون المحاماة الجديد رقم 197 لسنة 2008
» أغنياء الضريبة العقارية
» علماء الازهريحرمون قانون الضرائب العقارية الجديد
» قانون المنتدى