"القضاء الإداري" تلغي قرار "الداخلية" بمنع دخول "المحمول" أقسام ‏الشرطة

العادلى

شيماء القرنشاوي
ألغت
محكمة القضاء الإداري اليوم، قرار وزير الداخلية الصادر بمنع دخول الهواتف
المحمولة أقسام الشرطة، وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته، وبدون إعلان،
وذلك في الطعن الذي أقامه أحد المحامين وطلب فيه إلغاء قرار الداخلية بهذا
الشأن.

قالت المحكمة في أسباب حكمها الصادر
برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، إن القرار مخالف
للدستور وقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وأن احتجاز الهواتف المحمولة
الخاصة بالمواطنين والمحامين داخل أقسام الشرطة يمثل اعتداء علي حقوقهم
التي كفلها الدستور.

كانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم للنطق
بالحكم بعدما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الطعن،
وأوصت فيه بإلغاء قرار الوزير استنادا علي ما شابهه من قصور قانوني،
ومخالفته للحرية الشخصية التي كفلها الدستور.

وأضافت الهيئة في تقريرها أن منع دخول
الهواتف المحمولة التي هي من الملكية الخاصة للمواطن يعد اعتداءا علي
حريته الشخصية، علاوة علي أن الهاتف الشخصي يستخدم لأغراض متعددة وأن
حجبها عن صاحبه يمثل إهدارا لأحد حقوقه المخولة له بقوة القانون، وأنتهي
التقرير إلي ضرورة الحكم بإلغاء قرار الداخلية في هذا الشأن، وقبول الدعوي
شكلا، وكذا رفض طلب المتدخلين المنضمين لجهة الإدارة (وزارة الداخلية).



المصرى اليوم 4/7/2009