لبرادعي : راجعت معظم دساتير العالم فلم أجد مثل الدستور المصري في تناقضه وسلبه لحقوق المواطن !! الآن .. ما هو الهدف الأسمى والأوحد للنخبة الحاكمة بكل مكوناتها وفصائلها السياسية والمالية والإعلامية؟! إنهم يريدون مرشحا للرئاسة يرشح نفسه وينتخب "غيره" على طريقة أحمد الصباحي رحمه الله .. فاكرينه !! فعلا إن أكبر هدية يقدمها الأمريكان والغرب لإسرائيل هي ديكتاتورية الحكم في مصر!!
نستهل جولتنا اليوم في صحافة القاهرة الصادرة أمس (الأحد) بما انفردت به جريدة الشروق "اليومية" المستقلة ، بحوارها الشامل مع الدكتور البرادعي من فيينا ، حيث وجه إليه جميل مطر العديد من الأسئلة حول موقفه من الدستور المصري ، واقترب كثيرا من مواطن مفخخة في هذا الدستور "المرقع" كما وصفه البرادعي ، وأكد مطر أن البرادعي كان يتحدث بصوت هادئ وجدية لا تخلو من بساطة. لا يتردد فى مخاطبة من يدير معه الحوار باسمه الأول، دون تكلف، وهو يواصل حديثه بحماسة، محركا يديه فى لحظات الانفعال بما يقول. فى بيته الذى انتقل إليه قريبا فى الطابق الرابع من بناية فى شارع رئيسى من قلب العاصمة النمساوية، كان اللقاء، بعد أكثر من أسبوعين على نهاية عمله رئيسا للوكالة الدولية للطاقة النووية. استمر الحوار ما يقرب من 5 ساعات ونصف الساعة، اعتذر خلالها عن جميع مكالمات التليفون. رغم كثرة الأسئلة لم ينقطع الحديث إلا مرة واحدة لتناول الشاى والقهوة.
الترقيع
وفي رده على سؤال : أعلنت أن ترشحك رهن بإجراء تعديلات قانونية ودستورية، وصفها البعض بأنها مستحيلة.. قال البرادعي : ما أطالب به يتجاوز مصطلح «تعديلات». إذا كنا نريد أن نبدأ بداية جديدة وجدية فى مصر، يجب أن نتوقف عن الحديث عن «تعديلات» لإزالة عوائق قانونية ودستورية فقط، لأن مثل هذه التعديلات قد تساعدنا فى انتخاب رئيس فى ظروف نزيهة فى عام 2011، إلا أنها تبقى مجرد عملية «ترقيع». المهم هو ما يأتى بعد ذلك، فالأمر لا يتعلق بشخص واحد فقط، وإنما بمصير وطن». الديمقراطية تستغرق وقتا طويلا. هى ليست مثل صنع فنجان القهوة، فهى تحتاج إلى وقت. ولكن هذا لا يعنى ألا نستفيد من تجارب الآخرين، مثل ذلك الذى حدث فى شرق أوروبا فى أعقاب الاتحاد السوفييتى، من نظام شيوعى استمر 60 عاما إلى نظام ديمقراطى يتمتع بانتخاب حر وصحافة حرة. فى الوقت نفسه لا يجب أن نتخذ من الوقت ذريعة، فقد نحتاج إلى سنة أو سنتين لإنجاز ما نريد، ولكن من العبث أن نقول إننا نحتاج إلى 50 عاما، والحجج الذى تقال حجج واهية.
المستحيل
وعن سؤال : هل ضمان شفافية الانتخابات كخطوة أولى وسريعة يكفى لتقرر المشاركة؟ أكد البرادعي أنه يرفض الدخول فى نظام لا يعطينى الحق فى أن أترشح كمستقل. ليس هناك نظام برلمانى فى العالم يسلب الشخص الحق فى أن يدخل الانتخابات كمستقل. راجعت الدستور الفرنسى، يقول لكى يترشح أحد المستقلين يجب أن يحصل من المجالس المحلية على 500 صوت، من 45 ألف صوت، أى أقل من 1%. الدستور المكسيكي لا يضع أي شروط. راجعت الدستور الأمريكى، والشيلى، والسنغالى، وغيرها. أجريت مسحا للأنظمة الدستورية شرقا وغربا، شمالا وجنوبا. لم أصادف ما يوجد عندنا فى مصر، حيث يضع الدستور شرطين متناقضين، معناهما أنه لا يمكن لأى مستقل أن يترشح، فى ظروف مصر الحالية. اليوم، نحن نتحدث عن حزب له أغلبية فى البرلمان، والشروط الموضوعة تجعل من المستحيل لمرشح مستقل أن يحصل على هذه التوقيعات. الدستور من الناحية النظرية لا يحرم المستقل أن يدخل الانتخابات وإنما من الناحية العملية يجعلها مستحيلة، والدستور لا يجب أن يكون إطارا شكليا، وإنما يجب أن يكون إطارا قابلا للتطبيق. كل الدساتير، التى تصنف كديمقراطية، لا يوجد منها ما يسمح بأكثر من فترتين للرئاسة، ودستور مصر لا يحدد فترات الرئاسة. الدستور المصرى به 15 خطأ مطبعيا، إذا كنا لا نستطيع أن نطبع أو ندقق القوانين، فهذا أكبر دليل على ما وصل إليه حالنا. إذا كان هذا حال دستورنا فما الذى وصلت إليه الخدمات الأخرى، من علاج شخص فقير فى الريف، إلى تعليم طفل فى قرية، وهذا هو ما يعكس القيم الذى ننظر إليها؟
المسرحية
كما وصف البرادعي شروط تكوين الأحزاب فى مصر بالمضحكة. فلو رغب مواطن فى تشكيل حزب جديد، يجب أن يعرض الأمر على لجنة يرأسها الحزب الحاكم، إذن سأدخل تحت مظلة الحزب الحاكم. وهناك مثلا شرط أن يكون الحزب الجديد مختلفا عن أى حزب موجود، وبصراحة أصبحت الفروق بين الأحزاب معدومة، ومن ثم شرط أن يكون الحزب مختلفا لا يتحقق بسهولة. فكرة أن الحزب الحاكم يوافق على فكرة تشكيل حزب جديد يجعل من العملية كلها مسرحية، لأن الحزب يعنى الحق فى التجمع، وعليه فقط أن يخطر الحزب الحاكم بتأسيسه، وليس من حق الحزب الحاكم أن يقرر من يتكلم، وكيف يتكلم، كيف يتظاهر وبأى أسلوب. إذا كان الدستور بصورته الحالية يطلب منى أن أمثل أمام الحزب الحاكم إذا أردت أن أؤسس حزبا، لأذكر أسباب رغبتى فى إنشاء الحزب الجديد، ثم يصدر الحزب الحاكم قراره بالموافقة أو الرفض، فهذا شرف لا يمكن أن أعطيه له نهائيا، لأنه لا يتفق مع أبسط مبادئ الديمقراطية. هذه الأوضاع، لا يستطيع أى إنسان يحترم نفسه أن يدخل فى إطارها، لأنها تجعل كل العملية عملية اصطناعية، وبالتالى فإن مطالبى ليست شروطا أو استعلاء، ولكن لن أدخل الانتخابات إلا إذا كانت لدىّ فرصة لأن أفوز، وإلا سأكون جزءا من ديكور.
السقوط
نتحول إلى صحيفة المصري اليوم "اليومية" المستقلة ، حيث أكد الدكتور حسن نافعة أن القراءة الصحيحة للحملة التى شُنت على الدكتور البرادعى تقول إنه ليس بوسع عاقل واحد أن يرى فيها دليل قوة أو ثقة بالنفس، وكانت، على العكس، كاشفة لعوار أخلاقى وسياسى يصم الجهة التى صرحت بها، سواء كانت الحكومة أو الدولة أو الحزب، كما كانت كاشفة فى الوقت نفسه لضعف النظام الحاكم وتخبطه. فعلى الصعيد الأخلاقي: كشفت الحملة عن غياب فاضح للمعايير الأخلاقية التى يجب أن تحكم عملية إدارة الاختلاف والتنوع فى النظم السياسية المحترمة. فعندما يُتهم رجل فى قامة البرادعى، يعرف العالم كله قدره، ومنحه الرئيس مبارك نفسه قلادة النيل، بأنه: «مزدوج الجنسية»، و«مرشح الدول الأجنبية»، و«يجهل كل شىء عن مصر»، و«كان ترتيبه الأخير على دفعته»، لمجرد أنه ردد ما سبق أن ردده كثيرون غيره من قبل، وفضح عوار تعديلات دستورية تنتقص من حقوق المواطنين فى الترشح ولا توفر ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات، فليس لذلك سوى معنى واحد وهو أن لعبة السياسة أصبحت تدار بلا كوابح من أى نوع، أخلاقية كانت أم قانونية. وعلى الصعيد السياسى: أعادت الحملة التأكيد ليس فقط على وجود مشروع «للتوريث»، ولكن أيضا على أن إنجاح هذا المشروع بات هو الهدف الأسمى، وربما الأوحد، للنخبة الحاكمة بكل مكوناتها وفصائلها السياسية والمالية والإعلامية.
التخبط
ويضرب لنا نافعة مثالا واحدا لإدراك هذه الحقيقة (حقيقة مشروع التوريث) أن نتأمل طريقة تعامل النظام الحاكم مع قمة المناخ التى عقدت قبل يومين فى كوبنهاجن، والتى شارك فيها ١٢٠ رئيس دولة وحكومة لم يكن من بينها رئيس مصر التى تأتى على رأس الدول المتضررة من التغيرات الكارثية المتوقعة بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض. وعندما يصرح خبير عالمى فى وزن الدكتور مصطفى كمال طلبة بأن مصر شاركت فيه بوفد من ٤٠ شخصا لا علاقة لمعظمهم بقضايا البيئة، يسهل علينا إدراك حالة التيه التى تعيشها الدولة المصرية فى المرحلة الراهنة، والتى لم تعد قرون استشعارها ترصد سوى المخاطر التى تهدد مشروع التوريث. فإذا لم يكن الهدف من حملة تشويه البرادعى هو حماية الوريث، فلماذا انطلقت وعن أى شىء كانت تدافع إذن؟
الجدار
ثم يختتم نافعة كلامه بالحديث عن الجدار الفولازي قائلا : على أى حال، فسواء أقام النظام الحاكم فى مصر جدارا فولاذيا فعليا فى مواجهة الشعب الفلسطينى المحاصر فى قطاع غزة أم لم يقمه، وسواء اعترف ببنائه لهذا الجدار أم لم يعترف، فلن يغير ذلك من الأمر شيئا. فبوسع النظام الذى أقام جدرانا فولاذية كثيرة فى مواجهة شعبه أن يقيم جدرانا فى مواجهة الغير!.
وهل هناك جدار أقوى، على سبيل المثال، من جدار المادة ٧٦ من الدستور، التى بنيت خصيصا لمنع المواطنين المصريين الشرفاء والأكفاء، من أمثال محمد البرادعى، من الترشح لمنصب الرئاسة؟ لن يكون بمقدور الجدران الفولاذية أن تحمى نظاما آيلاً للسقوط أو تعصمه من الغرق أمام طوفان قادم، فمتى يدرك النظام هذه الحقيقة ليتحرك قبل فوات الأوان؟
التعليمات
عن الجدار أيضا يحدثنا إبراهيم عيسى من صحيفة الدستور "اليومية" ، ويقول : في واقعة بناء الحكم المصري جدارًا عازلاً علي حدودنا مع غزة وهو نفس ما فعله نظام الحكم في إسرائيل حين بني جدارًا علي حدوده مع غزة والضفة، لكن الفارق يكشف حجم العوار والعار، طبعًا أن يبني أصلاً المصريون حاجزًا عند غزة فهذه تبعية للسياسة الأمريكية وخدمة واضحة للموقف الإسرائيلي، فكأن مصر تلتزم توجهات (لا أقول توجيهات) الأمريكان وتسمع نصائحهم (لا أقول تعليماتهم) وتفتح أرضها لحاجز تبنيه لأمن إسرائيل ورعايتها وحمايتها ودعمها! وكأنه كذلك اعتراف مذهل بعجز مصر عن حماية أراضيها أو تأمين حدودها أو تحصين أمنها أو مواجهة عدوها أو إجهاض توريط منافسيها لها.
ويضيف عيسى : إسرائيل عندما بنت الجدار كان ذلك عقب قرار ديمقراطي صدر بالأغلبية من خلال برلمانها المنتخب والذي يتصارع فيه أكثر من عشرين حزبًا وتيارًا سياسيًّا بين متطرفين يريدون ذبح العرب وبين معتدلين يريدون تسميم العرب (في مصر قرار فردي منفرد اتخذه شخص في غرفة معزولة عن الحوار والرأي العام ولا رجع لبرلمان «رغم أنه بتاعه وجاء بالتزوير» ولا سأل التيارات السياسية ولا اهتم أصلاً بأن يعير أي شخص التفاتًا ليأخذ رأي الناس). - إسرائيل عندما نفذت لم تخجل من قرارها ولا من موقفها رغم أنه مخجل ومقرف بل واجهت العالم به في وضح النهار ولم تخف أو تتخفَّ! (مصر صم بكم يهمسون في ذعر، فالتعليمات لم تصدر بأن يتكلموا ومش عارفين لما يتكلموا يقولوا إيه!!). - إسرائيل عندما واصلت البناء فهي لا تملك أن تمنع مئات المظاهرات من عرب ويهود ضد بنائه يوميًّا ولا تقدر علي قمع أي صوت إسرائيلي يندد به ويعارضه ويطالب بهدمه (في مصر كل من يرفض ويعارض ويطالب بهدم هذا السور سيتم اتهامه بأنه حمساوي إيراني عميل مأجور وستصبح الوطنية هي سب الملة لمعارضي جدار غزة!).
فيفي عبده!
من صحيفة الوفد "الليبرالية" نطالع ما كتبه محمد أمين عن الطيبون من أمثالنا والذين لا يعرفون الأسباب الحقيقية وراء قصة عاشت فيها فيفي عبده أصعب لحظات حياتها ، خلال احتجازها في أحد المستشفيات، للاشتباه بإصابتها بمرض إنفلونزا الخنازير.. وعاشت مصر معها علي أظافرها، قلقة علي الراقصة الكبيرة.. بناتها كن قلقات أيضًا عليها، وسهروا معها حتي الصباح من أجل انتظار نتيجة التحاليل.. وبذل الأطباء أقصي ما عندهم للإطمئنان علي الفنانة الكبيرة.. وانتهت الحكاية علي خير.. كان مجرد اشتباه والسلام، وبعدها خرجت »فيفي« للمشاركة في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.. ووعدت جمهورها بمسلسل تليفزيوني، لعرضه خلال رمضان القادم.. ومن المؤكد أن الاهتمام بفيفي له ما يبرره.. ليس لأننا بلد فيفي عبده، كما تقول علينا صحف الجزائر.. وليس لقيمة »فيفي« عندنا.. وليس لاهتمام الصحف والفضائيات كلها.. ولكن لأن أي خبر يتعلق بفيفي عبده، أصبح الخبر الأول قبل أي شيء آخر، يتعلق بالسياسة أو الرئاسة!!
مع التقدير
ويدعونا أمين لعدم الاندهاش أن تكون الرموز في مصر فنية أو كروية.. وأن تكون »فيفي« و»دينا« أشهر من علماء كثيرين مثل »البرادعي و»زويل«.. ولا تندهشوا ولا تتعجبوا أن يكون »الصُغيَّر« و»شعبولا« بديلاً لعبدالحليم حافظ وأم كلثوم.. ولا تستغربوا أن تكون أخبار »أبوتريكة« و»ميدو« صفحة أولي، بينما أخبار علماء مصر صفحة داخلية.. فكل ذلك يرجع إلي نظام فاسد وفاشل.. وإعلام رسمي أشد فشلاً.. مهمته إطلاق كرات اللهب علي كل من يصلح لشيء.. فاختار »الإخوان« بديلاً رسميًا.. ثم ادعي أن كل شيء معطل في مصر بسبب »الإخوان«.. وبسبب الدور السياسي لهم.. هذا الإعلام الفاسد هو الذي جعل أحمد عز، أشهر في الشارع السياسي من أحمد عرابي قائد الثورة العرابية.. وهو الذي جعل خبر »فيفي« مع إنفلونزا الخنازير، الخبر الأول علي ماعداه من أخبار تتعلق بمستقبل مصر، ومصير مصر السياسي.. مع تقديرنا لفيفي ولغيرها بالطبع!!
البديل
كما يدعونا لعدم تصديق أنهم يريدون بديلاً حقيقيًا.. إنهم يريدون »كومبارس«.. ويريدون بديلاً حزبيًا علي طريقة الشيخ أحمد الصباحي رحمه الله.. يرشح نفسه وينتخب الرئيس مبارك »المرشح المنافس«.. هذا هو المطلوب.. وهذا ما يردده قيادات النظام أمثال د. مفيد شهاب وكمال الشاذلي.. يؤكدون أن الأحزاب المصرية فيها كفاءات تصلح للترشح للرئاسة.. سواء أمام الرئيس مبارك، أو أمام مرشح الحزب الوطني.. ويتحدثون عن 24 حزبًا في مصر، من الممكن أن نجد المرشح الرئاسي »البديل« فيها.. وهم يكذبون لأنهم دمروا الأحزاب من الداخل.. وحاصروها من الخارج.. يكذبون إذا قالوا إنهم يريدونها انتخابات.. ويكذبون أيضًا إذا كانوا يريدونها منافسة حقيقية.. لأنهم يريدون مرشحًا »كومبارس«.. مع أنهم لم يعرفوا أن المنافسة الحقيقية تعطي مذاقًا آخر للنصر.. واسألوا مكرم محمد أحمد!!
موضوع: صحف مصريه اليوم 
الإثنين 21 ديسمبر 2009, 2:07 pm