رخصة المزاولة .. بين مؤيد ومعارض

احتج المحامون على قرار حمدي خليفه نقيب المحامين الخاص برخصة مزاولة مهنه المحاماه التى تشكل خطورة على مستقبل جموع المحامين والعجيب ان هناك بعض الطلبات خاصه برخصة المزاوله مطلوبه من المحامين (شهادة من مصلحة الضرائب-شهادة من التأمينات الاجتماعيه ) لفتح مكتب محاماه.
ويقول ناصر سليمان محامى بالاستئناف العالى بمجلس الدوله ان هذا القرار ظالم ومخذل للمحامين لان المحامي عندما يحصل على كارنيه النقابه لابد ان يكون لديه بطاقه ضريبيه وان هذا القرار ليس بجديد ولكنه منوط به سامح عاشور النقيب السابق وهذا القرار السبب الرئيسي في فشل عاشور في الانتخابات.
ويقول مختار العشري عضو مجلس نقابة المحامين ان هذا القانون حمايه للمحامى مؤكدا انه صدر منذ شهر يونيو 2008 بغرض تنقية الجداول الانتخابية فمثلا نجد في محكمة جنوب القاهرة 27 الف محامى اغلبهم مقيمون خارج القاهرة ولا يهتمون بالصويت في العمليه الانتخابيه.
واشار العشري ان قرار خليفة السابق ذكره سيطبق على كافة اعضاء مجلس النقابة قبل غيرهم لأننا نحترم القانون نافيا ما يردده المحامون حول امكانية تجديدالرخصة من 6 شهور الى سنه مؤكدا انها ستكون من 3 سنوات الى خمس وان اوائل الشهر القادم من المحتمل ان يجتمع مجلس النقابة بعد غياب فترة ليناقش كيفية تطبيق القرار السابق ذكرةو عى المحامين.
يأتى قرار الترخيص بعد عدة مطالبات للنقابة بالتدخل لاكتمال الجمعية العمومية وسرعة تنقية الجداول الانتخابية وتفعيل النصوص

استمرارا لسياسة القرارات المتخبطة : مجلس النقابة يسحب قرار ترخيص مزاولة المهنة بعد يوم واحد من صدوره

استمرارا لسياسة التخبط فى اصدار القرارات الفردية ظهر منذ ايام اعلان عن مجلس النقابة العامة يفيد التنبيه على جميع المحامين بضرورة استخراج ترخيص مزاولة المهنة بدء من بداية عام 2010 مشترطا تقديم شهادة من الضرائب ببيانات الملف الضريبى متضمنه اسم المحامى ورقم الملف ومكان مزاولة المهنة وشهادة من التأمينات الاجتماعية تفيد عدم وجود رقم تأمينى للمحامى .

و قد تقلى المحامون هذا الاعلان بمزيد من الغضب والسخط على مجلس النقابة متهمينه بالجهل بالقانون والتخبط فى اصدار القرارات وانه ينقل عبء تنقية الجداول من على كاهله الى كاهل المحامين .

ولاقى القرار اعتراض المحامين الذين رفضوا ترك اعمالهم والهرولة خلف استخراج شهادات للنقابة معللين ذلك بانه تعطيل لاعمالهم وان على النقابة عبء اثبات ان المحامى لا يعمل بالمهنة وليس العكس .

وفى اليوم التالى لتعليق هذه الاعلانات قام الاستاذ محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة بتمزيق الاعلانات المعلقة بالنقابة العامة معترضا على ما تضمنته مصرحا بأن هذه الشروط ليست هى ما اتفق عليه مجلس النقابة قائلا ان كل عضو يطبع اعلانات على هواه فى ظل غياب اجتماعات مجلس النقابة .

واصبح الحال داخل النقابة يعكس مدى التخبط فى القرارات بين اعضاء مجلس النقابة فاصبح المشهد المعهود داخل النقابة ان يقوم عضو بطباعة اعلانات وتعليقها ويقوم عضو اخر بتمزيق هذه الاعلانات مدعيا عدم وجود قرار من المجلس بذلك .

وإذاء ما اثاره هذا الاعلان من لغط بين المحامين واثار استياء الغالبية اضطر مجلس النقابة بعد يومين فقط من ظهور هذه الاعلانات الى رفعها من النقابة العامة وغرف المحامين حيث صرح بعض اعضاء مجلس النقابة ان القرار تم سحبه
الى حين عرض الموضوع على مجلس النقابة العامة فى اجتماعه .

و يعكس هذا النزاع ما وصل اليه حال مجلس النقابة حيث انها ليست المرة الاولى التى يصدر فيها قرار باسم مجلس النقابة ثم يتم سحبه ثم يتم التصريح بنفى صدور هذا القرار اصلا

الحقيقه انا مؤيد للرخصه لانها هتدى لكل محامى مزاول للمهنه حقه فى خدمات النقابه

رخصة ايه يا عم السيد هو انت سايق عربية !!!!!!!!!!

طب المشكلة دلوقتى ان فى محامين حاملين للبطاقة الضريبية وغير مشتغلين بالمحاماة
كما ان البطاقة الضريبية يتم طلبه عند الإشتراك فى برنامج العلاج مما يدل على كلامى

[b]رخصة ايه يا عم الحاج المفروض نعلق نمر احسن والمحامي اللي موش معلق نمر الونش يشيله
من وجهة نظري اري ان موضوع هذه الرخصة ما هو الا حرب علي ضعاف وفقراء المحامين وعلي المحامين المتميزين ايضا اللذين شرفونا في مجالات اخري بجانب تشريفنا في مهنة المحاماة واري ان عدم مزاولة نشاط اخري المفروض ان يكون مقصور علي اللذين يعملون في وظائف سيادية حتي لا يستخدموا نفوذهم الاستيلاء علي اموال الناس واري ان ننظر بعين الاعتبار للمحامين حديثي التخرج واللذين لا يملكون من حطام الدنيا شيئا ويضربون في الارض سواء في مصر او خارج اراضيها لكسب عيشهم ومساعدة اهلهم وشكر علي هذا الموضوع الهام يا استاذ احمد زمبروك مرة ثانية علي الفوز في انتخابات الرابطة

رخصة إية يا أستاذ أحمد وإلى زى حالتى بعيد يعمل إية

رخصة المزاولة .. بين مؤيد ومعارض Qatarya_Gr9DWPoT8U

» امتحان رخصة القيادة