القاهرة - محرر مصراوي - رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء دعوى قضائية لجعل "عيد القيامة المجيد" الخاص بالأقباط عيدا وطنيا وعطلة رسمية لكافة المصالح والهيئات الحكومية.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة في حيثيات حكمها إن المشرع عهد إلى رئيس الوزراء بصفته وحده بتحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها المصالح الحكومية وهيئات الدولة ومنح العامل فيها أجرا كاملا.
وأوضحت المحكمة أن تحديد الأعياد والمناسبات المعطلة لأعمال الدولة يخضع للسلطة التقديرية للحكومة يساندها في ذلك أحكام الدستور والقانون ومقيدة بالصالح العام، الأمر الذي لا يكون معه هناك التزاما قانونيا على الحكومة بجعل عيد القيامة المجيد عيدا رسميا، لافتة إلى أن عدم منح الدولة هذا العيد عطلة رسمية للمواطنين لا يعد من قبيل التفرقة بين المسلمين والأقباط أو إخلالا بمبدأ المساواة بينهم.