مذكرة الغتورى فى الطعن المقدم فى انتخابات المحامين جلسة 1/11
محكمة القضاء الإداري الدائره الثانيه أفراد
جلسة الأحد الموافق 1/11/ 2009
مذكــــــــــــــــــــــــــرة
في الدعوي 2146 لسنة 64 ق
مقدمة من / أحمد رضا غتوري المحامي
ضــــــــــــــــــــــــــد
الأستاذ / نقيب المحامين بصفته
المنستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنه والمشرف علي أنتخابات النقابات المهنية .
برجاء الرجوع إلي ما جاء بصحفية الدعوي من طلبات وأسانيد خشية التكرار .
تنص المادة الثالثة من قانون مجلس الدوله رقم 47 لسنة 1973 "تطبق
الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما
لم يرد فيه نص.."
وتقضى الماده 105 من قانون الأثبات للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهم أن يطالب أستجواب خصمة الحاضر
وتنص المادة 32 من قانون مجلس الدوله إذا رأت المحكمة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها .... ألخ
من أحكام القضاء الأداري أنه ليس في النصوص القانونيه ما يتناقض مع
وجوب أتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فيما يتعلق بتحقيق
الطعون الأنتخابات من طرق التحقيق المتعدة وطبقا لقانون المرافعات " حكم
القضاء الإداري بتاريخ 29 / 12 / 1947 س1 ق ص 605 والمحكمة والإداريه
العليا جلسة 23 / 1/ 1965 س 10 ص 426 .
كما صدر حكم محكمة القضاء الإداري بتاريخ 19 / 4 /1950 السنه 4 ق ص 622
جري العمل أستدعاء المحكمة ذوي الشأن وأستجوابهم في بعض الوقائع التي تتصل
بالمنازعه وظروف أصدار القرار المطعون فيه وكيفيه وتطبيق القواعد
القانونيه التي تستند إليها الدعوي منشور ص 357 مؤلف الدكتور خميس السيد
إسماعيل طبعة ثانية منقحة 1987 و88
وحيث أن المنازعات الإدارية في حقيقتها دعاوي أستفهامية للقضاء الإداري
في شأنها دور أستيفائي وإجرائي يمكنه من تحقيق التوازن العادل بين أطراف
الخصومه الإدارية في مرحله التحضريه والأثبات إيجابيا أو نفيا ورفض أو
أمتناع الجهة الإدارية يكون حجة عليها وفي غير صالحها حكم الإدية العليا
1490 لسنه 14 ق جلسة 20 / 12 / 1973 ويتفق ذلك من أن عبء الأثبات في
المنازعات الإدريه يقع علي عاتق الأدارة و ذلك لأن القضاء العادي لا يقوم
بالبحث بنفسه عن الوقائع التي تكشف له عن ما يدعي به الخصوم لانهم مكلفون
بذلك رغم ان حق الطاعن بسؤال الخصوم في الدعوي ومناقشتهم غير مقيد بقيد .
علما بأن الأستجلاء للحقيقه إلا إذا وجدت بالأوراق االعناصر والأدله
التي تكفي تكوني عقيده القاضي " الطعون 1914 لسنه 51 ق جلسة 16/12 / 1990
و461 لسنه 48 ق جلسة 4 / 2 / 1983 وجلسة 12/ 11 / 1979 سنة 30 ق العدد
الثالثه ص 1274 أحكام ومبادئ النقض في مائه عام مركز الأبحاث والدراسات
القانونية .
وأن أثبات الدعوي الأدراية تتضمن وتتجه الي التيسير علي الأفراد حتي
يتحقق التوازن بين المتنازعين لان الشخص المعنوي يحوز الأرواق والاداريه
التي يعتمد القاضي الأداري عليها أعتمادا كبيرا لانها تثبت التصرف
والواقعه الماديه المعيبه التي تتعلق بنشاط الأداره وسير العمل بها لان
الجهة الأداريه تحتفظ بالوثائق والملفات ذات الأثر الحاسم والمنتج في
الدعوي إيجابا وسلبا وعليها التنفيذ متي طلب منها ذلك وألا تصبح قرينه
لصالح الأفراد ضد الجهة الأدراية .
ولذلك نطلب تطبيقا وأعمالا للماده 105 أثبات وامعزز بتطبقها وأعمالها
في القضاء الأداري بأحكام سبق الأشاره إليه في أمر يتعلق بمنازعات
انتخابيه .
نطلب الموافقه أن تستجوب المحكمة الموقره الخصم وهو نقيب المحامين في
شأن تنقية وتصويب وتصحيح جداول المشتغلين المقيدون قيدا صحيحا بما يتفق مع
الضوابط والمعايير ونصوص قانون المحاماه واحكام المحاكم العليا الدستورية
والنقض الأدرايه العليا في هذا الشان وعلي أن تقدم المستندات الداله علي
صحة وسلامه وأحترام التنقية والتصويب والتصحيح التي تقنع المحكمة في
ضميرها ووجدانها بشرعية القرار المطعون عليه أو عدم شرعيتة بما يحول حاليا
ومستقبلا الطعن في إجراءات أنتخابات النقابة العامة أو النقابات الفرعية
دون أغفال أعمال حجية وأثر الحكم الصادر في الدعوي 3469 لسنة 63 ق بجلسة
15 / 1 / 2009 بين الخصوم عن ذات الحق محلا وسببا وكذلك الحكم بوقف تنفيذ
القرار المطعون عليه لفتح باب الترشيح وأجراء الأنتخابات للنقابات الفرعيه
توظئة للحكم بألغائه مع ألزام المطعون ضدهما بالأتعاب والمصاريف .
موضوع: مذكرة الغتورى فى الطعن المقدم فى انتخابات المحامين جلسة 1/11 
الثلاثاء 05 يناير 2010, 1:05 am
