محامى يطالب بالحجر على الحكومة المصرية

تقدم المحامى نبيه الوحش ببلاغ إلى المحامى العام لنيابات الأحوال الشخصية يطالب فيه بتحديد أقرب جلسة لتوقيع الحجر على الحكومة المصرية.

أشار الوحش فى بلاغه الذى حمل رقم 940 لسنة 2009، أن الحكومة تسببت فى نهب وسلب أموال الشعب، وذلك لحساب طبقة معينة يسمون أنفسهم برجال الأعمال، وتدليل الفاسدين والمفسدين فى جميع القطاعات والمؤسسات، كما أورد فى بلاغه تقارير صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات تشير إلى تبديد أموال طائلة دون رقيب، ومنها 10 مليارات تم إهدارها فى مشروع فوسفات أبو طرطور، و10 مليارات على مشروع توشكى، و10 أخرى أنفقتها الحكومة على إعلانات التهانى فى الجرائد القومية والحزبية والمستقلة، وضياع مليارات نتيجة لتخصيص وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان لأراضى الدولة للعديد من رجال الدولة بأسعار رمزية، وملايين تم إهدارها فى عملية نقل تمثال رمسيس الثانى، فضلاً عن تهريب ما يزيد عن 159 مليار جنيه من أموال البنوك.

واستند الوحش فى طلبه لقانون الأحوال الشخصية رقم 119 لسنة 1952 وتعديلاته الأخيرة، التى تننص على الحكم بالحجر فى حالات الجنون أو السفه أو الغفلة ولا يرفع الحجر إلا بحكم وتقييم المحكمة على من يحجر عليه قيماً لإدارة الأموال وتكون القوامة لمن تختاره المحكمة، ويرى الوحش أن الحكومة تعانى من سفه شديد وغفلة وبتطبيق القانون يجب هنا الحجر عليها.
وأخيراً طالب بتكوين لجنة تتولى مهام الحكومة على أن يكون من بينهم الكاتب محمد حسنين هيكل وعمرو موسى والدكتور مجدى يعقوب، ونصر فريد واصل ومحمد سليم العوا وبهاء أبو شقة المحامى وأنيس منصور وغيرهم.