السلطات الليبية تعدم شاب مصرى غداً

حصل اليوم السابع على معلومات مؤكدة من ليبيا تفيد بأن السلطات الليبية قامت أمس الخميس، بعزل أحد المصريين المحكوم عليهم بالإعدام، تمهيدا لتنفيذ الحكم عليه، والذى يدعى "عائض أحمد رمضان"، فى الثلاثينيات من العمر، وقد ثبت إدانته فى مقتل مصرى بليبيا، وصدر حكم الإعدام ضده منذ ما يقرب من 3 سنوات، وهو محتجز حاليا بسجن الكويفية بمدينة بنى غازى الليبية.

وقد قررت السلطات الليبية تنفيذ الحكم بعد أن فشلت جميع المفاوضات مع أولياء دم القتيل – أسرته الموجودة حاليا بمصر – لقبول الدية، والتنازل عن تطبيق حكم الإعدام.

ومن المنتظر أن يتم تنفيذ العقوبة وإعدام "عائض رمضان" صباح غد السبت أو الأحد المقبل على الأكثر، إلا إذا عدل أولياء دم القتيل عن تمسكهم بتنفيذ الحكم، وأعلنوا عن قبولهم الدية بدلا من الإعدام.


وينص قانون القصاص والدية الليبى رقم 6 لسنة 1994 على أحقية المحكوم عليه بالإعدام فى الإفراج عنه بمجرد حصوله على تنازل رسمى من أولياء دم القتيل – أهالى الضحية- بتسوية المسألة وفقاً للشريعة الإسلامية، بدفع القاتل لدية يتفق عليها مع أهل القتيل.

ويتجاوز عدد المصريين المسجونين بسجن الكويفية الليبى والمحكوم عليهم بالإعدام أكثر من 30 شخصاً، بينهم عدد كبير من الحاصلين على تنازلات من أولياء الدم، الذين يحق لهم بموجبها الحصول على الإفراج، وإيقاف تنفيذ العقوبة ضدهم.
حصل اليوم السابع على معلومات مؤكدة من ليبيا تفيد بأن السلطات الليبية قامت أمس الخميس، بعزل أحد المصريين المحكوم عليهم بالإعدام، تمهيدا لتنفيذ الحكم عليه، والذى يدعى "عائض أحمد رمضان"، فى الثلاثينيات من العمر، وقد ثبت إدانته فى مقتل مصرى بليبيا، وصدر حكم الإعدام ضده منذ ما يقرب من 3 سنوات، وهو محتجز حاليا بسجن الكويفية بمدينة بنى غازى الليبية.

وقد قررت السلطات الليبية تنفيذ الحكم بعد أن فشلت جميع المفاوضات مع أولياء دم القتيل – أسرته الموجودة حاليا بمصر – لقبول الدية، والتنازل عن تطبيق حكم الإعدام.

ومن المنتظر أن يتم تنفيذ العقوبة وإعدام "عائض رمضان" صباح غد السبت أو الأحد المقبل على الأكثر، إلا إذا عدل أولياء دم القتيل عن تمسكهم بتنفيذ الحكم، وأعلنوا عن قبولهم الدية بدلا من الإعدام.


وينص قانون القصاص والدية الليبى رقم 6 لسنة 1994 على أحقية المحكوم عليه بالإعدام فى الإفراج عنه بمجرد حصوله على تنازل رسمى من أولياء دم القتيل – أهالى الضحية- بتسوية المسألة وفقاً للشريعة الإسلامية، بدفع القاتل لدية يتفق عليها مع أهل القتيل.

ويتجاوز عدد المصريين المسجونين بسجن الكويفية الليبى والمحكوم عليهم بالإعدام أكثر من 30 شخصاً، بينهم عدد كبير من الحاصلين على تنازلات من أولياء الدم، الذين يحق لهم بموجبها الحصول على الإفراج، وإيقاف تنفيذ العقوبة ضدهم.