تكوين هيئة عليا لحل مشاكل المحامين

اعجبني أمس ماجاء علي لسان نقيب المحامين في لقاء معه علي قناه الحياه بأن صرح عن فكره تكوين هيئه عليا مشكله من نقيب المحامين والنائب العام ورئيس هيئه القضاء الاعلي ورئيس نادي القضاه ورئيس محكمه الجنايات ورئيس محاكم الاستناف ورئيس محكمه النقض ورئيس المحكمه الدستوريه ورئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمه الاداريه العليا ورئيس النيابه الاداريه ومساعد وزير الداخليه للشئون القانونييه ( او من ينوب عنهم ) وذلك لحل المشاكل في مهدها وعلي وجه السرعه بين المحاميين وهذه الجهات .
معلقا علي ذلك حيث استشرت اعمال العنف لان وصلت من افراد الشعب العاديين الي ساحات المحاكم والنيابات وحتي لاتتفاقكم وتعدوا سمه التعامل بين رجال القانون من المحامين ورجال الشرطه والقضاه والنيابه .
ولخطوره الوضع لزياده المشاكل لضغط العمل والتأثير النفسي الذي يحتوي رجال القانون بطبيعه اعمالهم وحفاظا علي الصوره الجاليه لكل منهم كونهم رجال العداله والنظام في مصر المحافظين علي الحقوق واستقرار المجتمع ونهضته وانهم يصبوا في بوتقه واحده ونسيج متناغم يعزف كل وتر فيه نغمه مميزه تنتهي بسليفونيه متناغمه يرتاح اليها الاخر .
جاء ذلك بعد ان انزعج سيادته بعلمه عن احداث اتاي البارود وماكان من تداعيات حيالها لولا تدخل العقلاء منهم بالتحاور مع نقيب المحامين لانهاء المشكله حفاظا لكرامه كل من رجال العداله محامين ورجال النيابه مما كان له الاثر النفسي لدي النقيب بالتحرك سريعا نحو ايجاد ادوات فاعله نحو عدم تكرار تلك الاحداث مما اوحي بفكره تشكيل هيئه عليا كفريق عمل سريع للتدخل في مثل هذه المشاكل استمرارا لمسيره العمل الجاد بين رجال القانون حماه القانون بمصر .
هذا وسيعمل النقيب فور هذا الاعلان علي سرعه عرض الفكره رسميا علي المختصين وتفعليها لتكون الاداه الاساسيه والسريعه للتصدي لتلك المشاكل .
كما اوضح خليفه نقيب المحامين انه انهاء لهذه المشاكل يجب ان يتم تفعيل نص الماده الاولي من قانون المحاماه رقم 17 والتي تنص علي ان المحاماه مهنه حره تشارك السلطه القضائيه في تحقيق العداله وبالتالي يجب ان يتمتع المحامون بما يتمتع به رجال السلطه القضائيه من حصانه .
وان في تمتع المحامي بالحصانه القضائيه مايمنع معه حده المشاكل فالقاضي في ذات الوقت والنيابه يتعاملان مع المحامي بأعتباره يتمتع بنفس الحصانه التي يتمتع بها كل منهما .
وعلي ذلك لم يكون هناك اي خلاف بين القضاء الواقف والجالس .
وان ضباط الشرطه عندما يتعاملون مع المحامي يكون من تلك الحصانه التي يتمتع بها المحامي مما يؤدي للحرص مع التعامل معه بالاحترام اللائق مما يستبعد وجود اي خلافات تذكر بينهما .
وان هذا الامر هو تطبيق لقانون المحاماه وقانون السلطه القضائيه كنص قانوني مكتسب وحقا للمحامي ان ينال تلك الحصانه الواجبه التطبيق بنص القانون .
فالمحامي يصبح قاضيا والقاضي يصبح محاميا ويحافظ كل منهما علي المكانه والحصانه واجبه التطبيق .
وان هناك توافق وتعاون فيما بين الرسالتين ولكل من يحملها منهم .