انذار لنقيب محامين مصر ومجلس نقابة دمياط الفرعيه

اليكم ايها الساده المحامين الصورة الغير واضحه لعموم المحامين 00

يتجول فى شوارع جمهورية مصر العربيه ما يزيد على 200 الف حامل كارنيه المحاماه وليسوا بمحامين 00 ويمتهنون مهن مختلفه منها ما يسىء احيانا للمحاماه00

ومجلس نقابة المحامين يصارع فى عمل الانجازات ليتحدث عنها ويتناسى موضوع تنقية

الجداول التى بدونه لا انجازات

وذلك لان الانجازات التى تتم من الممكن ان يسارع اليها المحامين غير المشتغلين ولا ينال منها المشتغلين شيئا00

نريد اموال المحامين ونقابة المحامين للمحامين المشتغلين فعليا بالمحاماه وحاملى الملفات والقضايا 00

واليكم النبا التالى 00

هذا الاسبوع سيتم عمل انذار رسمى موجه الى النقابه العامه للمحامين 00

وانذا ر رسمى موجه الى نقابة دمياط الفرعيه وذلك من اجل تنقية الجداول فى موعد معين

والا سيتم اقامة دعوى قضاائيه ضد النقابه 00 بسبب عدم تنقية الجداول 00

ايها الساده المحامين

هذا حقا من حقوقكم وتركه ينال من اموالكم ويضيع امتيازات وحقوق المحامين المشنغلين 00

من يريد ان ينضم الينا فى هذا العمل فاهلا به واذا لم ينضم الينا احد فنحن جاادين فى السعى وراء حقوق المحامين

ولن نترااجع مهما كانت العواقب 00 ِ

ِ

والله العظيم موضوع مهم جدا ياعلاء باشا
بس التنفيذ الفعلى للتنقيه صعب جدا وان تم مش هيبقى بالصورة الى انت واحنا متخيلنوا
وعموما برافوا عليك فكرة ممتازة جدا جدا

فكرة ممتازة والله يا استاذ علاء

وانا على العموم هكون اول من يشترك معك فيها لان دا من مصلحة المحامى المشتغل وشوف هتبدأ فى الموضوع امتى وانا وكل من يحب المشاركة رهن الاشارة ..

وهو بالفعل زى ما الاستاذ سعيد حبلص قال ان التنقية مش هتكون بالصورة اللى احنا متخيلين بها ولكن لازم يكون فى بداية للموضوع حتى ولو وصلت الى حد نص التنقية حتى ولو واحد بس غير مشتغل تم تنقيته ....

سير على بركة الله وانا منضم معك يا استاذ / علاء فياريت تسمحلى بان اشارك مع سيادتك فى اى عمل يرفع من شان المحامين ويقصر الخدمات على من يمتهنون المهنة وربنا يوفقك ويصلح على ايدك احوال المحامين بافكارك البنائه

موضوع: ردا على الموضوع السبت 30 يناير 2010, 8:46 pm

انذار لنقيب محامين مصر ومجلس نقابة دمياط الفرعيه Images-ed719ab806

[URL="http://uploadpics.a2a.cc"].[/URL][URL="http://www.a2a.cc"].[/URL]

تحية للاستاذ/علاء بشتو اللى سهر ناس معاه امبارح اتاريه بيكتب فى حتة تانية

المهم :_ تحية لافكارك ا/علاء ولعقلك المدبر وياريت بجد نكون ايد واحدة فى التطبيق
وفعلا ياجماعة الموضوع مش هيكون سهل ابدا للتنقية واعتقد هو ده اللى عجز النقابة فى البدء فى تنفيذه
سواء بالشروط اللى كانوا طلبنها بشهادة التامينات والرقم القومى والملف الضريبى طيب ماهو اى حد مسافر مش شغال معانا محامى سهل يطلعها عن طريق وسيط زى التجديد بالكارنيه كل عام والقيد بالنقابة اكيد محتاجين لفكر جديد واعتقد ان اوله بفكرى انا:_
ضرورة تقديم الشخص بنفسه لا بوكيل ولا بنائب عنه اوراق التقديم الخاصة به ويكون معه اوراق تثبت انه يعمل
المحاماة وتكون حديثة مثل محاضر الجلسات والدعاوى التى ترفع باسمه وبذلك لا المسافر ولا اللذى يعمل بمهنة اخرى هنا ولا اللى قاعد بالبيت ومبيزاولش المهنة هيقدر يثبت اسمه بالجدول بعد التنقية لانه صعب يحصل على
هذا ولا ايه؟؟؟؟؟؟؟؟
واكيد لسة افكار جديدة فياريت نفتح باب النقاش للى عنده فكرة للتطبيق لنساعد ا/علاء بالتطبيق ونساعد النقيب العام ان اراد مساعدتنا فى هذا العمل

انذار لنقيب محامين مصر ومجلس نقابة دمياط الفرعيه Images-b6e599a990

[URL="http://uploadpics.a2a.cc"].[/URL][URL="http://www.a2a.cc"].[/URL]

موضوع رائع يا أستاذ : علاء وخطوة جميلة من حضرتك

وياريت تنفيذها ودى بعض الخطوات كنت قرأتها من قبل

ومع أن التقنية دى مش فى صالحى لكن يا أستاذ علاء أنا معاكم ومع الحق ولكن نزيد الحمل على المحاميين الذين يسيئون بالمهنة ويشتغلون بمهن أخرى وليس كل التركيز على السادة خارج البلاد .

أنا من أول المؤيدين

خطوات واجبه للقضاء على المشكلة

- (حل للوضع الراهن)

تنقسم الطوائف التى تحمل كارنيه النقابة ولا تعمل فعلاً بالمحاماة إلى عدة طوائف نحصرها فى الطوائف التالية:-
- الطائفه الأولى
محامون تم القضاء بادانتهم بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جنايه أو بعقوبة تأديبية – ومازالوا مقيدون بجداول المشتغلين بالمحاماة على خلاف نص الفقرة الخامسة من المادة (12) من قانون المحاماة الخاصه بشروط واستمرار القيد بالجدول العام.
- الطائفه الثانية
محامون قامت بشأنهم حالات الجمع الواردة بنص المادة (14) من قانون المحاماة أو محامون غير متفرغين ومازال قيدهم ساير بجداول المحامين المشتغلين.
وجدير بالذكر أن حالات الجمع هى – تقلد بعض المناصب العامة أو الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والادارة المحليه وشركات قطاع الأعمال العام أو أى وظيفة خارج إطار الأدارات القانونية المصرح بها وكذلك الإشتغال بالتجارة أو تقلد مراكز فى إدارة الشركات التجارية أو تقلد المناصب الدينية.
أما عدم التفرغ فحالاته أوسع وتشمل كافة الأعمال والوظائف والمهن التى لا تتوافر فيها صفة المحامى أو من تركوا مهنه المحاماه وسافروا للعمل بإحدى الدول الأجنبية.
- الطائفة الثالثة
محامون لا يعملون بمهنة المحاماة ولا بغيرها – مثل ربات البيوت – أو يعملون بأعمال وحرف ليست مما تندرج تحت وصف الطائفه الثانية – مثل المحترفون لأعمال أخرى لا يحاسبون عليها ضرائبياً وغير خاضعه للتأمينات الإجتماعيه – مثل أعمال السمسرة والحرف اليدويه والأعمال الموسمية أو الرزاعية وغيرها.
ويمكن رصد المحامين من الطائفتين الأولى والثانية عن طريق
مخاطبة الجهات التالية:
1- وزارة الداخلية وقطاع السجون للافادة بأسماء المحامين الذين أمضوا أو يمضون فترات عقوبة سالبة للحرية والافادة عن نوع الجريمة ورقم القضية موضوع الحكم وتاريخ صدور الحكم ليتسنى للنقابه تطبيق نص المادة (12) من قانون المحاماه.
2- النيابة العامة لاخطار النقابة بأسماء كل المحامين الذين قضى بأدانتهم بعقوبة جنائية أى كانت لذات السبب السابق وكذلك حصر جميع المحامين الصادر بشأنهم جزاءات تأديبيه نهائيه.
3- السجل التجارى وهيئة الاستثمار للأفادة بأسماء المحامين المقيدين كتجار أو يشغلون مراكزاً فى مجالس إدارات الشركات التجارية المتنوعة.
4- مصلحة الضرائب للافادة عن أية أخطارات أو محاسبات أو اصدار بطاقات ضريبية تمت لمحام فى غير أعمال المحاماه.
5- هيئة التأمينات الإجتماعية للافادة عن أسماء المحامين المؤمن عليهم بأى صفه أو عمل غير المحاماه.
6- إدارة الجوازات والهجرة للافادة بأسماء المحامين الذين تركوا البلاد لارتباطهم بعمل فى دولة عربيه أو أجنبية أو غادروا البلاد لفترات طويلة.
7- الشركات القابضة لقطاع الأعمال العام وكذا البنوك وشركات المساهمة والإدارات المحليه للافادة عن أسماء المحامين الذين يعملون فى غير القطاع القانونى أو فى غير وظيفة محام.
وجدير بالذكر وحتى تكون المخاطبات لها مردود مجدى يجب أن نوافى جميع هذه الهيئات بأسماء المحامين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين مزودة ببرنامج بحث مع تدريب بعض موظفى النقابة المتخصصين لايفادهم إلى هذه الجهات تسهيلاً لمأموريتها.
إما عن المحامين المنتمين إلى الطائفة الثالثة فيمكن رصدهم عن طريق الآتى:
أ- إنشاء إستمارة تحديث بيانات لتضم كافة البيانات الخاصة بالمحامى وخاصة مكان مزاولة المهنة ووسائل مخاطبته والاتصال به – ويكون تقديم تلك الاستمارات واجب عند سداد اشتراك النقابة أو تعديل القيد أو للاشتراك فى مشروع العلاج أو معهد المحاماه وذلك لتكوين قاعدة بيانات عن كافة المحامين المسددين للاشتراكات.
ب- على لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) من قانون المحاماة مراجعة البيانات السابقة والتثبت من مطابقتها للحقيقه وهو الالتزام الملقى على عاتقها طبقاً لنص المادة (12) من قانون المحاماة.
ونقترح أن تكون وسائل التثبت عن طريق الاستعانه باللجان النقابية بالمحاكام الجزئية المنصوص عليها بالمادة (156) مكرر أ من قانون المحاماه المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 وذلك عن طريق إعطاء الصلاحيه لهذه اللجان فى التثبت من حقيقة البيانات الواردة باستمارة تحديث البيانات على الطبيعة.
ج- وعلى اللجنة إعداد تقرير يحوى اعداد المحامين المشتغلين فعلاً – بالمحاماه بدائرة المحكمه الجزئية سواء إذا كان صاحب مكتب أو يعمل بمكتب أو بأى من الادارات القانونيه والشركات التى تقع بدائرة المحكمة الجزئيه وذلك خلال شهر على الأكثر من أرسال كشوف تحديث البيانات المعدة بمعرفة لجنة قبول المحامين.
د- على لجنة القبول بعد تلقيها تقارير اللجان الجزئية أن تجرى تحقيقاً لرصد المحامين ذوى البيانات المغلوطه والتى يثبت للجنة عدم اشتغالهم بالمحاماه واخطارهم تمهيداً لإعمال نص المادة (44) من قانون المحاماة باصدار قرار مسبباً بنقلهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
2- وضع الضوابط التى من شأنها السيطرة على الجدول
إذا كانت النقابة لا تملك حرية الإنتقاء الكمى والفنى والموضوعى للسيطرة على أعداد الخريجين المتقدمين للقيد بالجدول العام إلا أنها تملك من الوسائل ما تميز به بين الصالح للاستمرار فى القيد والارتقاء إلى باقى جداول النقابه وبين ما لا يجوز إستمرار قيده بها وذلك عن طريق إعادة تفعيل نصوص المواد 12، 14، 16، 17، 31، 35، 40، 46 من قانون المحاماة وهى الخاصة بلجان القبول بجميع درجاته وشروطه ومعهد المحاماة وترخيص مزاولة المهنة وذلك عن طريق إحكام الضوابط المنصوص عليها كشروط لنقل القيد من الجدول العام إلى الابتدائى – وهو الأهم – وهو ما يتطلب تفعيل معهد المحاماة وإعداد مناهج دراسية وعملية متخصصة يجب على المحامى المتدرب تلقيها وإجتياز إختبارات جادة – بعيداًَ عن المجاملات – فلا يقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائيه إلا كل مؤهل لذلك فنياً وعلمياً وأداءاً مهنياً وتفرغاً وتمسكاً بقيم وتقاليد المهنة.
وعلى ذات النهج يجب تفعيل لجان القبول سواء للقيد بجدول الاستئناف أو النقض تمسكاً بالشروط والضوابط الواردة بنصوص المواد 31، 35، 40 من قانون المحاماة حتى لا يصير الانتقال من جدول إلى الآخر مسألة روتينية دون ضوابط.
- ويجب التنويه إلى الإسراع فى إصدار تراخيص المهنة المنصوص عليها فى المادة 46 حيث أن عدم إصدارها من شأنه فقدان صلاحية المحامين فى الاشتغال بالمهنه من الناحية القانونيه على أن يراعى عند تجديد الترخيص أن يكون من ضمن مستندات التجديد ما يثبت إستمرار الشروط المنصوص عليها بالمادة (13) من قانون المحاماة وكذلك ما يثبت مباشرة أعمال المحاماة عن الفترة السابقة على التجديد.

[ الأخ الفاضل أستاذ علاء : لقد أثرت موضوعا فى غاية الأهمية والحساسية وهذا هو عهدنا بك دائما وفى الحقيقة أننا لن نشعر بخدمات نقابية فعالة وقوية الا بعد تخليص الجداول من أثقالها وازدحامها بأعداد غفيرة لأشخاص لايمتون إلى المحاماة بصلة بل أن معظمهم موجودون بالجداول فقط لالتهام خيرات وخدمات النقابة دون أن يفيدوها بأى افادة
ولكن لى وجهة نظر بالنسبة لمسألة الانذار والتقاضى .... فالأمر يحتاج إلى طلب من عدد من المحامين يوجه رسميا إلى النقيب العام بضرورة اتخاذ قراره ببدء عملية تنقية الجداول وبعد تقديم ذلك الطلب وتحديد مدة للتنفيذ تذكر بالطلب بعدها يتم رفع دعوى إلغاء فى مجلس الدولة بالطعن على القرار السلبى المتمثل فى امتناع النقيب عن اصدار القرار بتنقية الجداول وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الزامه بالبدء فى التنقية[/color]

بصراحه ذى ماقلت قبل كدة فكرة ممتازة وفعلا ده حقنا ويتاخذ من ناس ملاهاش اى حق ناهيك عن امتيازته عننا ده كلام بوجه عام
ولكن كلام الاستاذ طه زهران كلام صح وعين الصواب فى الخطوات التى يجب ان تتبع

ياجماعه انا احترم راى الاستاذ طه زهران
ولكن هل الموضوع يحتاج الى طلب يقدم الى النقابه
فالجميع يعلم ان تنقية الجداول مطلب عام للمحاميبن
ولكن الانذار هو انذار يجعل العمل يسير بجد من اجل تنقية الجداول
وما نتفق عليه جميعا هو ما سيتم سواء طلب او انذار
لا خاااب من استشار

أستاذ علاء ... أنا مقدر طبيعة ميولك المتأثرة بالعمل الجنائى ورغبتك فى حسم الأمور بسرعة ولكن اسمحلى لابد من سلوك الطريق القانونى السليم ولابد من بدء الموضوع بطلب وذلك ضرورى لاثبات واقعة الامتناع عن اصدار القرار فى حق النقيب وهذا هو مناط الطعن على القرار الادارى السلبى ولا طريق سواه لأن الانذار والدعوى القضائية لن تجدى فى هذا الصدد فلن تستطيع أى محكمة اجبار مسئول ادارى على اصدار قرارا ما افتئاتا على سلطته التقديرية فى توخى الصالح العام لمؤسسته ومن ثم كان لابد من اثبات حالة الامتناع لافساح المجال أمام القضاء الادارى للندخل بتقدير مدى الزامية ذلك القرار ومن ثم الغاء القرار السلبى بالامتناع عن اصداره
...... وأنا أقترح تشكيل لجنة من المحامين الموافقين على ذلك الأمر تقوم برسم سيناريوا التقاضى والاجراءات المطلوبة ومتابعة الأمر بدقة لضمان الوصول للنتيجة المرجوة ... وأنا يشرفنى المشاركة فى ذلك

الموضوع مهم جدا ومفيد جدا لجموع المحامين فيجب ألا يحمل كارنيه النقابة إلا من يقدر قيمة ومكانة هذا الكارنيه وليس من يسعى للحصول على الخدمات على حسابنا نحن فقط

» شكر واجب لنقيب محامين دمياط
» الي نقيب محامين دمياط
» طلب للسيد الاستاذ /السيد العنانى نقيب محامين دمياط
» خليفه يأمر باغلاق مقر محامين المرج ووقف اربعة محامين
» اعلان هام انتخابات الدورة الثانية لرابطة شباب محامين فارسكور يوم الخميس 24-12-2009