مذكرة متخصصة في نفي حالة التكرار لوجود نزاع في الأجرة المدعي عدم سدادها وتوافرت بها حالة التكرار, مذكرة بدفاع

مذكرة بدفاع

السيد / ……………………………………… مستأجر " مدعي عليه "
ضد
السيد / ……………………………………… مــــؤجــــر " مـدعــي "
في الدعوى رقم …… لسنة …… إيجارات
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى
تخلص
وقائع الدعوى وفق ما يبين من صحيفتها أنه بتاريخ _/_/___م أستأجر المدعي
عليه من المدعي " محل - شقة - مصنع - فيلا " لقاء أجر شهري مبلغ وقدرة ...
... أتفق الطرفان أن يسدد في الأسبوع الأول من أول كل شهر ، وقد فوجي
المدعي علية بإعلانه بصحيفة الدعوى الماثلة .
ثانياً : دفوع دفاع المدعي عليه
إن
المدعي عليه يركن في دفع دعوي المدعي بطلب الإخلاء للتكرار في الامتناع عن
سداد الأجرة " أو الطرد حسب الدعوى المرفوعة " إلى انتفاء حالة الامتناع
الإرادي عن سداد الأجرة لوجود نزاع جدي في الأجرة المستحقة .

الأفكار القانونية التي تحملها دائما
نفي حالة التكرار لوجود نزاع في الأجرة المدعي عدم سدادها وتوافرت بها حالة التكرار

إعداد
خطة الدفاع ::: لا وجـود لحالة التكرار إلا إذا كانت الأجرة المطالب بها
ليست محل نزاع من جانب المستأجر ، لماذا ، لأنه في هذه الحالة يتضح قصد
عدم السداد ، أما إذا كانت الأجرة محل نزاع في دعوي التكـرار وكان هذا
النزاع جدي انتفت حالة التكرار كحالة قائمة علي نية عدم السداد .

وفي
ذلك قرر قضاء النقض : تقدير مبررات امتناع المستأجر او تأخيره في الوفاء
بالأجرة المستحقة علية او جزء منها وتقدير جدية المنازعة فى استحقاق
الأجرة . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة .
( الطعن رقم73 لسنة 69 ق - جلسة 31/1/2000 )

الفكرة الأولي ::: المنازعة الجدية في الأجرة المدعي عدم سدادها قد ينفي حالة التكرار.
وفي
ذلك قضت محكمة النقض : دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة او تكرار
التأخير في سدادها . منازعة المستأجر جديا في مقدار الأجرة . وجوب الفصل
فى هذه المنازعة باعتبارها مسالة أولية لازمة الفصل فى طلب الإخلاء . لا
يغير من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل فيه
بعد .
( الطعن رقم 1297لسنة 69ق جلسة 11/6/2000)


كما قضت
محكمة النقض : الأحكام المتعلقة بالإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء
بالأجرة الواردة في قوانين إيجار الأماكن أرقام 52لسنة 1969 ، 49 لسنة
1977 ، 136 لسنة 1981 . سريانها بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة
وقت نفاذها . عدم انسحابها على المراكز التي أنشأت وانتهت قبل العمل بها
أثره . التأخير في الوفاء بالأجرة الذي أقيمت به الدعوى وصدر الحكم فيها
قبل العمل بها لا تقوم به حالة التكرار الموجب للحكم بالإخلاء. ( الطعن
رقم 2418 لسنة 68ق جلسة 14/6/1999 )

وفي الدفع ببراءة الذمة من دين
الإيجار كسبب للقول بانتفاء حالة التكرار قضت : محكمة النقض تمسك الطاعنة
ببراءة ذمتها من أجرة العين محل النزاع لسدادها مبالغ خارج نطاق عقد
الإيجار للملاك السابقين وتعهد المؤجرين الحاليين بالوفاء بها . تدليلها
على ذلك بالمستندات دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن تحقق هذا
الدفاع وإهداره للمبررات التي أبداها الطاعن لتكرار التأخير فى سداد
الأجرة . خطا وقصور.
( الطعن رقم 1366 لسنة 69ق - جلسة 12/4/2000 )

دعوى
الإخلاء لتكرار الامتناع أو التأخير في الوفاء بالأجرة . وجوب تحقق
المحكمة من واقعة التأخير ومقدار الأجرة المستحقة قانونا باعتبارها مسالة
أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء . علة ذلك.
( الطعن رقم 1366 لسنه 69 ق جلسة 12/4/2000 )

الفكرة الثانية ::: الحكم الذي يعد سابقة وضرورة أن تتوافر فيه شروط محددة

وفي
ذلك قضت محكمة النقض : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة . مناطه
. تحقق الامتناع أو التأخير من ذات المستأجر بعد إقامة الدعوى ضده . مؤداه
. عدم جواز الاعتداد بدعوى الإخلاء السابق رفعها ضد المستأجر المتوفى او
التارك للمكان المؤجر في مواجهة من امتد إليه العقد إذا تأخر في العقد
الوفاء بالأجرة بعد الوفاء أو الترك . عله ذلك
( الطعن رقم 231 لسنة 69ق - جلسة 9/2/2000 )
تقدير
مبررات امتناع المستأجر أو تأخيره في الوفاء بالأجرة المستحقة علية او جزء
منها وتقدير جدية المنازعة في استحقاق الأجرة . من سلطة محكمة الموضوع .
شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة.
( الطعن رقم73 لسنة 69 ق - جلسة 31/1/2000 )

كما
أكدت محكمة النقض ذلك بقضائها : دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة او
تكرار التأخير في سدادها . منازعة المستأجر جديا في مقدار الأجرة . وجوب
الفصل فى هذه المنازعة باعتبارها مسالة أولية لازمة الفصل فى طلب الإخلاء
. لا يغير من ذلك قيام النزاع حول مقدار الأجرة أمام محكمة أخرى لم تفصل
فيه بعد".
( الطعن رقم 1297لسنة 69ق جلسة 11/6/2000)


كما
أكدت محكمة النقض ذلك بقضائها : الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة
. مناطه . تحقق الامتناع او التأخير من ذات المستأجر بعد إقامة الدعوى ضده
. مؤداه . عدم جواز الاعتداد بدعوى الإخلاء السابق رفعها ضد المستأجر
المتوفى او التارك للمكان المؤجر في مواجهة من امتد إليه العقد إذا تأخر
في العقد الوفاء بالأجرة بعد الوفاء او الترك . عله
ذلك.
( الطعن رقم 231 لسنة 69ق - جلسة 9/2/2000 )

كما
أكدت محكمة النقض ذلك بقضائها : الأحكام المتعلقة بالإخلاء لتكرار التأخير
فى الوفاء بالأجرة الواردة في قوانين إيجار الأماكن أرقام 52لسنة 1969 ،
49 لسنة 1977 ،136 لسنة 1981 . سريانها بأثر فوري على المراكز القانونية
القائمة وقت نفاذها . عدم انسحابها على المراكز التى أنشأت وانتهت قبل
العمل بها أثره . التأخير فى الوفاء بالأجرة الذي أقيمت به الدعوى وصدر
الحكم فيها قبل العمل بها لا تقوم به حالة التكرار الموجب للحكم بالإخلاء.
( الطعن رقم 2418 لسنة 68ق جلسة 14/6/1999 )

الدفع - التمسك - ببراءة الذمة من أجرة العين محل النزاع لسدادها مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار.
أكدت
محكمة النقض ذلك بقضائها : تمسك الطاعنة ببراءة ذمتها من أجرة العين محل
النزاع لسدادها مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار للملاك السابقين وتعهد
المؤجرين الحاليين بالوفاء بها . تدليلها على ذلك بالمستندات دفاع جوهري .
التفات الحكم المطعون فيه عن تحقق هذا الدفاع وإهداره للمبررات التى
أبداها الطاعن لتكرار التأخير في سداد الأجرة . خطا وقصور .
( الطعن رقم 1366 لسنة 69ق - جلسة 12/4/2000 )

أكدت
محكمة النقض ذلك بقضائها : دعوى الإخلاء لتكرار الامتناع او التأخير في
الوفاء بالأجرة . وجوب تحقق المحكمة من واقعة التأخير ومقدار الأجرة
المستحقة قانونا باعتبارها مسالة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء . علة
ذلك.
( الطعن رقم 1366 لسنه 69 ق جلسة 12/4/2000 )

أكدت محكمة
النقض ذلك بقضائها : الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة . مناطه .
تحقق الامتناع او التأخير من ذات المستأجر بعد إقامة الدعوى ضده . مؤداه .
عدم جواز الاعتداد بدعوى الإخلاء السابق رفعها ضد المستأجر المتوفى او
التارك للمكان المؤجر في مواجهة من امتد إليه العقد إذا تأخر في العقد
الوفاء بالأجرة بعد الوفاء او الترك . عله
ذلك . ( الطعن رقم 567 لسنة 71ق - جلسة 9/2001م )

ثالثاً : طلبات المدعي علية

الهيئة الموقرة :
وفق ما سبق فان المدعي عليه يصمم علي طلباته وهي :
أولا : الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء حالة التكرار سداد المدعي علية الأجرة قبل رقع الدعوى.
ثانياً : الزامة المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة