امتلك مع زوجي مسكن حكومي سبق تخصيصه لنا من قبل الدولة وقد آلت ملكيته لنا وصدرت وثيقة التملك باسمي واسم زوجي بعد إعفائنا من الأقساط المستحقة على المسكن وقد دب خلاف بيني وبين زوجي وقام بطردي من المسكن وحرمنى من السكن فيه او الانتفاع به فهل يحق لي بيع حصتي الشائعة في ملكية هذا المسكن وهل كون المسكن مخصص لنا من قبل الدولة كسكن خاص يعد مانعاً من بيعه ، كما ان المنزل محمل برهن مقابل قرض كان زوجي قد استحصل عليه للترميم والصيانة والبنك المقرض يرفض بيع المسكن قبل ان يستوفي حقه أنا في حيرة واحتاج الى من يبصرني او يجد لي مخرجاً من القانون فماذا افعل ؟؟
0000 لا داعي للقلق والحيرة فقد ذكرتي انه تم إعفاءكما من سداد باقي الأقساط المستحقة على المسكن وانه قد صدرت طبقاً لذلك وثيقة التملك باسمك واسم زوجك وقد آلت بذلك ملكية المسكن لكما بالسوية بينك وبين زوجك مشاعاً وكان المقرر ان البيوت التى توفرها الدولة لإسكان الأسر الكويتية هي من الأموال الخاصة للدولة فهي غير مخصصة للمنفعة العامة ويجوز طبقاً للمادة (21) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 1116لسنة 1989 ) بشأن نظام الرعاية السكنية نقل ملكيتها الى من خصصت لهم بعد سداد ثمن المسكن كاملاً او الإعفاء من سداد باقي الثمن المستحق فإذا انتقلت الملكية من الدولة لكما وصدرت وثيقة التملك جاز التصرف فيما آل إليك من هذا المسكن ومن ثم وطبقاً لذلك فإنه يحق لك إقامة دعوى بطلب الحكم ببيع العقار وتوزيع ثمنه بينك وبين زوجك طبقاً لحصة كل منكما حيث نصت المادة / ( 836 ) من القانون المدني على انه :
[ اذا تبين للمحكمة ان المال الشائع لا يمكن قسمته عيناً او ان القسمة من شأنها ان تنقص من قيمته نقصاً كبيراً عليها ان تعدل عن القسمة العينية الى القسمة بطريق التصفية وذلك بأن تحكم ببيعه بالمزاد بالطريق المبينة بقانون المرافعات للبيع الجبري وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع ونبين للأخت ا لسائلة ان كون المسكن الذي آلت ملكيته إليكما كان في الأصل بقصد استعماله وتخصيصه كسكن خاص للأسر الكويتية ذات الدخل المحدود لا يمنع من بيعه بعد ثبوت انتقال ملكيته إليكما فعلاقة الزوجية لم يجعلها القانون سبباً للاجبار على البقاء في حالة الشيوع ولا تعد هذه العلاقة قيداً على حق كل منكما في إنهاء الشيوع حتى ولو كان هذا المسكن متخذاً بيتاً للزوجية القائمة بينك وبين زوجك الذي يشاركك في ملكية المسكن فالمقرر شرعاً وقانوناً ان الزوج هو المكلف بالإنفاق وبإسكان زوجته في المسكن الملائم الذي يليق بأمثالها ، كما انه لا يقيد حقك في طلب بيع المسكن وانهاء حالة الشيوع القائمة ان يكون المسكن مرهون ضماناً لقرض لصالح احد البنوك ولا أثر لعدم موافقة هذا البنك على البيع – اذ كل ما يجب فعله في هذه الحالة هو إدخال البنك الدائن والمتعلقة حقوقه بهذا المسكن في الدعوى المقامة ..
موضوع: القسمة 
السبت 26 ديسمبر 2009, 1:21 am