الفرق بين الضرر والنفع للمحامي الممارس والمنسب للنقابه

لايخفي علينا جميعا ان من بيننا ومحسوب علينا في الاحصاء
العام للجمعيه العموميه للمحامين اعداد لاحصر لها من حمله الكرنيه ومن
يمتهن مهنه غير المحاماه يسيئ لباقي زملاؤه عندما يبرز الكرنيه اثناء
الحديث عن نفسه او في موقف حرج الم به في مشكله تسيئ الينا بأرتكابه احدي
المخالفات كونه يعمل في مهنه اخري ويريد تحسين او تبرير موقفه مما يعاب
علينا وعلي نقابتنا ان ينتسب الينا هؤلاء المستهترين .
يزيد علي ذلك تزاحم هذه الفئه في الاستفاده من الخدمات
التي تقدم للمحامي الممارس دافعي الضرائب والرسوم القضائيه ورسوم العقود
والشهادات وغيرها والدمغات يوميا كونه المصدر الرئيسي لأموال النقابه .
وكذا عندما تأتي الانتخابات ويعمل جمع المحامين من ناخبين
ومرشحين لبذل المجهود من الوقت والمال وكذا تكبيد النقابه من اموال
للأنفاق علي العمليه الانتخابيه من سرادقات واعلانات وبطاقات انتخابيه
مبالغ طائله وخاصه اذا كان هناك اعاده وفتح باب الانتخابات مره اخري وهكذا
مثل مانمر به هذه الايام .
كل ذلك يطير ادراج الرياح بحجه عدم اكتمال النصاب للجمعيه
العموميه ولو رجعنا الي ذلك نري ان السبب الاساسي والفعلي هو هؤلاء من
منتسبي المحاماه بقيدهم بالنقابه والكثيرين مما تركوا الأتصال بالمهنه
والنقابه او من يقيد للأستفاده من المعاش والعلاج والخدمات ليس الا
واستخدام الكرنيه عند الضروره ليحسن موقفه وقت الاحتياج له لمروره بمأذق
او مشكله مما يسئ لنا .
وتقديرا لما هو محسوب علينا بأننا تجاوزنا 40060 الفا (
اربعون الفا وستون ) والباحث في هذا الامر نري ان العدد الصحيح لايتجاوز
120000 ( مائه وعشرون الفا ) .
وقد صدر من مجلس النقابه تطبيق قانون استخراج ترخيص
لممارسه المهنه الصادر سنه 2008 بغرض تنقيه الجدول واشترط ان يقدم المحامي
بنفسه ولا ينوب عنه احد :
شهاده من الضرائب
شهاده من التأمينات
صوره الرقم القومي من البطاقه
فلو نظرنا في ذلك فأن البطاقه الضريبيه ومايقدم من شهاده
هي داله علي ان هذا المحامي ممارس للمهنه كونه محافظا علي استخراج البطاقه
الضريبيه كون مباحث الضرائب وموظفيها قاموا بحصر وتدوين اغلب مكاتب
المحامين وكذا كل محامي ممارس للمهنه ولم يتمكن من امتلاك مكتب.
وكذا شهاده التأمينات فهي داله علي كون المحامي ليس مؤمن عليه في جهه عمل اخري وغير مزاول غير مهنه المحاماه .
والرقم القومي هو كون المحامي متواجد داخل مصر وسيدون
الرقم بالكرنيه الخاص به يزيد من رسميه الكرنيه عند ابرازه لأي الجهات
الرسميه .
وكذا شرط التقدم للمحامي بشخصه لتقديم هذه الطلبات هو بمثابه الحقيقه لتواجده واتصاله الفعلي بالنقابه .
الغريب ان هناك فريق من اصحاب المعارضه للمعارضه من كسالي
والتصدي لكل نجاح ومنفعه للصالح العام معترضين علي ذلك ولا يهمهم مايصب
لصالح جموع المحامين .
يذيد علي ذلك الجمع الغفير ممنهم سيتكشف امرهم ووضعهم
الحقيقي كونهم من غير المشتغلين وممارسي المهنه وحاملي الكرنيه ومن متأخري
سداد الاشتراكات السنويه يقوموا بوضع العراقيل والفتن والاحتجاجات الواهيه
لعدم تنفيذ هذا من النقابه حتي تستمر الحاله كما هي لكونهم لايهمهم الصالح
العام بالمحامين او اضرارهم .
علينا لو اردنا الاصلاح وتغير الحال للأصلح ان نتصدي
لهؤلاء المنتفعين الذين يريدون الاضرار بنا وبمصالحنا ويستولون علي حقوقنا
واموالنا بدون وجه حق .
الا أل اليوم كي ننهض من غفوتنا ....................

» بيان لمنتصر الزيات يوجه انتقادات حادة لحمدى خليفة ويعلن سحب تأييده له
» الفرق بين نقيب ونقيب