حمدي خليفة نقيب المحامين يطلب شهرعقاري خاص لكل نقابة فرعية

وعد المستشار ممدوح مرعى وزير العدل حمدى خليفة نقيب المحامين بتذليل العقبات والمشاكل التى تواجه المحامين أثناء تأديتهم عملهم وإنجازهم لمهامهم، خلال اللقاء الذى تم فيما بينهما صباح اليوم الاثنين، حيث قدم خليفة طلب إنشاء شهر عقارى لكل نقابة فرعية لتسهيل عمل المحامين فى المسائل الخاصة بهم داخل الشهر العقارى، مستعرضا لمجموعة من الطلبات والمشاكل التى تمثل إعاقة للمحامين، والخاصة بموضوع سداد الرسوم وحل مسألة تكدس خزينة المحكمة بأن تكون هناك خزينة خاصة بالمحامين دمن الجمهور، وكذا التكدس الناتج من طول انتظار الحامين لزيادة عدد الرول.

كما ناقش خليفة العلاقة بين المحامين والقضاة فى التعاون، حيث ناقش أهمية تحصيل مقابل أتعاب المحاماة بإيجاد آلية للتحصيل عن طريق نقابة المحامين، وذلك بغية رفع المعاش، حتى يتسنى إعادة رفع المعاش مرة أخرى والاستفادة من عائد التحصيل لتنفيذ آلية عمل نحو مشروع المعاش والعلاج.

واستعرض كل من مرعى وخليفة خلال اللقاء المشاكل اليومية التى تواجه المحامين بالمحاكم وخاصة المرونة بالنسبة للكشف والاطلاع على القضايا والرسوم.

فى الوقت الذى كان يستعد فيه مجلس نقابة المحامين لعقد اجتماعه، تواصلت الاشتباكات والتجمهر من المحامين فى ساحة وداخل مقر النقابة العامة، وذلك بسبب ارتباك الموظفين وتضارب القرارات بشأن تحصيل رسوم الاشتراكات.

وتجمهر المحامون أمام منافذ التحصيل التى رفض الموظفون أن يحصلوا على أى اشتراكات بحجة أن النظام الإلكترونى للنقابة فيه عطل فنى، فيما برر آخرون أن قيمة الرسوم الجديدة لم تحدد بعد.

وذكر أحد الموظفين أن هناك قرارا بعدم تحصيل الرسوم إلا بوجود بطاقة مزاولة المهنة التى نص عليها القانون فى تعديلاته الأخيرة، إلا أن إسماعيل طه عضو المجلس نفى اقتران تسديد الاشتراكات بالبطاقة، مؤكدا أن قرار بطاقة مزاولة المهنة لم يتم البت فيه بعد، وتم سحب الإعلان الذى نشر على بعض الموظفين دون علم المجلس .

وأكد محمد طوسون عضو المجلس أنه لا يوجد أى زيادة فى الرسوم ولن يتم إضافة أعباء جديدة، مؤكدا أن الارتباك الحادث فى القرارات نتيجة تسيير أمور كثيرة عن طريق هيئة المكتب وعدم الاستفادة من خبرات باقى الأعضاء، نافيا أن يتم فى اجتماع اليوم إقرار زيادات أو تعميم للبطاقة الخاصة بمزاولة المهنة، مؤكدا أن كل هذا مازال فى الدراسة ولن يتم تطبيق شىء بدون موافقة الجمعية العمومية.

وذكر البعض من المحامين أنهم حرروا محضرا بقسم عابدين التابع له النقابة، إلا أنه لم يتم التأكد من رقم المحضر ولا أسماء مقدميه بعد.

يأتى هذا فى الوقت الذى أمهل المحامون مجلس النقابة فرصة للغد للتوصل لحل وبدء تحصيل الاشتراكات، مهددين بأنهم فى حالة زيادة أعباء جديدة سيتم بدء حملة لجمع توقيعات بسحب الثقة وإقالة جميع أعضاء المجلس وفى مقدمتهم هيئة المكتب.

وأكد راشد الجندى عضو المجلس أن النقيب حمدى خليفة أصدر تعليمات بتحصيل الرسوم دون زيادة وأن جميع المتواجدين فى النقابة من يريدون تسديد الاشتراكات سيسددون اشتراكاتهم ولن يغادر الموظفون مكاتبهم قبل الانتهاء من تسلم الاشتراكات.

وعقد المجلس مساء السبت اجتماعه لمناقشة أزمة العلاج والمشروعات المقترحة لتطويره، بجانب مشروع المدن السكنية السبعة التى سيتم البدء فى تنفيذها قريبا بعد إقرار المخططات من الاستشارى الهندسى، مع مناقشة عملية تطوير قاعة الحريات الجديدة.

احنا من يوم ما حمدى خليفة نجح عملينا نسمع ونقرأ تصاريح ومقابلات وحوارات وتوصيات ولا شوفنا حاجة حصلت ولا حاجة اتغيرت
وشكراً يا عمرو بمشاركتك الفعالة دى ومواضيعك الجامدة فى كل أقسام المنتدى

منحرمش منك يامسعد بيه انا سعيد بقراتك لموضوعاتي

زميلى العزيز كل الذى ذكرته هو برنامج سامح عاشور الانتخابى الذى كان يدعو له فى جولته الانتخابية واتمنى من المولى عز وجل ان يتحقق هذا البرنامج ولا يهم من الذى عمل على تحقيقه طلما كان ذلك لصالح المحامين وفى مصلحتهم والله الوفق