الأخوة الأفاضل المحترمين / معشر محامين دمياط على مختلف ميولهم و مشاربهم
تعلمون أنه قد قام كلا من الأساتذة / أحمد محمود عبد السلام و أمجد يوسف المكاوى و أحمد أحمد أبو العينين بإقامة دعوى محاسبة ضد مجلس النقابة يطلبون فيها الحكم بندب لحنة من كبار الخبراء الحسابيين التابعين لوزارة العدل تكون مهمتها الإنتقال إلى مقر النقابة الفرعية و مراجعة كل حسابات النقابة الفرعية و حساب قيمة الوارد للنقابة من أموال سواء كانت من دخل النادى أو من النقابة العامة أو من وارد العقود و ماكينات التصوير على مستوى المحافظة و بمواجهة رافعى الدعوى تبين الآتى:
1= أن كلا منهم لم يقم بترشيح نفسه لمجلس النقابة و لا يفكر فى ذلك مستقبلا.
2=أن أيا من الأساتذة الزملاء لم يسبق له طلب أى شيئ من أعضاء المجلس شخصية بمعنى أن الدعوى ليست للتشهير بأى منهم أو غير ذلك حيث أن جميع أعضاء المجلس محترمين و لهم عليهم كل حقوق الزمالة .
3= أن الدافع لإقامة هذه الدعوى هو الحد من المصروفات التى تنفق فى غير موضعها مجاملة للبعض من المحامين على حساب الآخر و الغفلة عن الإنفاق على الصالح العام لأعضاء الجمعية العمومية كالإعتناء بالنادى الذى أصبح كالمقهى مقارنة بغيرة من النوادى المختلفة و إنشاء مكتبة قانونية شاملة بكون مقرها محكمة دمياط الكلية لتخدم جموع المحامين وبخاصة الشباب منهم إضافة إلى تحسين الإستراحات على مستوى محاكم دمياط و أن هذه الدعوى ليست تشكيكا فى ذمة أعضاء المجلس.
4= أن توقيت إقامة هذه الدعوى ليس مقصودا منه ترجيح كفة مرشح على آخر فالجميع محامون أصحاب فكر و بصيرة و يستطيعون إختيار الأفضل من بين المرشحين و أن الدافع لإقامتها فى هذا التوقيت بالذات هو أن الإنتخابات النقابية تطهر ما قبلها فلو أقيمت بعد ذلك لكان مصير الدعوى عدم القبول .
و المطلوب من السادة المحامين جميعا
إبداء الرأى فى هذا الموضوع و لكن لو سمح الجميع يكون الرأى دون تجريح فى أى من الأعضاء فى المجلس فكلهم زملاء محترمون لهم علينا كل حقوق الأخوة و الزمالة أو التهكم من رافعى الدعوى لأنهم فى النهاية نعلمهم جميعا و ليس من بينهم من يستحق ذلك و كل مقصودهم صالح محامين دمياط علما بأن الدعوى منظورة أمام الدائرة العاشرة المدنية يوم 28/12/2009 و لكم الشكر الجزيل