اتفق عدد من النشطاء الحقوقيين المشاركين علي ضرورة تضافر جهود الصحافة
الحرة ومنظمات المجتمع المدني، لمحو جميع أشكال المحاكم الاستثنائية
الراسخة منذ 3 عقود، حكم خلالها النظام المصري بقانون الطوارئ دون انقطاع،
كما طالبوا نقيب المحامين حمدي خليفة بإصدار قرار رسمي بمنع المحامين من
الحضور أمام جميع المحاكم الاستثنائية ونيابات أمن الدولة في القضايا
الجنائية والسياسية.
وفي ندوة «نحو وطن خال من المحاكمات الاستثنائية» التي نظمها المجلس
العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان أكد منتصر الزيات - المحامي
بالنقض - أن استمرار محاكمة المدنيين أمام القضاء الاستثنائي،
يؤكد بوليسية الدولة في مصر وينفي عن نظامها الحاكم ديمقراطيته، مشيراً
إلي كفاية مواد قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات للإجهاز التام علي
الجرائم دون المساس بالحريات الشخصية والعامة.
 |
| عبد الجواد احمد |
واعتبر الزيات إجراء نظام تحسينات تشريعية أو تنفيذية مجرد محاولة
مكشوفة لمواجهة انتقادات دولية لسياساته، لافتاً إلي رفض القضاء العسكري
جميع الطعون المقدمة أمامه في محاكمات مدنيين، في ظل تواطؤ دولي تام وغياب
رقابة فعالة للمنظمات المحلية.
وأضاف الزيات أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ابتعدت عن وظيفتها في
محاكمة الفاسدين والمرتشين ومن نهبوا المال العام، مقابل استمرار تجاوزات
صارخة لنيابة أمن الدولة في إجراءات الاستجواب والتحقيق في قضايا «أمن
الدولة»، يتعرض فيها المتهمون لإكراه نفسي وبدني يتبعه قيام النيابة
باستكمال التحقيقات بوجود محامين تابعين لها، كما جري في قضية خلية
الزيتون - حسب قوله-، مطالبا المنظمات الحقوقية باختصام نيابة أمن الدولة
قضائيا لإيقاف تجاوزاتها.
فيما كشف الدكتور أحمد رشاد - أستاذ القانون والشريعة بجامعة الزقازيق
- عن موقف الشريعة الإسلامية الرافض للمحاكمات الاستثنائية للأفراد بوصفها
تهدد مبدأ المساواة الوارد في القرآن والسنة، مؤكداً عدم دستورية أي
قوانين صدرت بالمخالفة للتأكيد الدستوري علي أن الشريعة الإسلامية هي
المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، باعتبارها ضد فكرة المحاكم الاستثنائية.
واتهم الناشط الحقوقي محسن البهنسي - رئيس جمعية المساعدة القانونية
لحقوق الإنسان - منظمات حقوقية بالسعي مؤخراً لنفي صفة «المنهجية» عن
جرائم تعذيب تقع داخل أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز، واصفا البرلمان
بالمتعنت في تعديل المادة 126 من قانون العقوبات لمواءمة الاتفاقية
الدولية لمناهضة التعذيب، والتي لا تقصر وقوع فعل التعذيب علي المتهمين
فقط أثناء سير التحقيقات معهم.
وكشف البهنسي عن مساع حكومية مدعومة من هذه المنظمات للحوار مع مجلس
حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لمنع إصدار قرار إدانة للنظام المصري بشأن
وضعية حقوق الإنسان، حال مناقشة تقرير تعرضه 16 منظمة حقوقية علي المجلس
في فبراير المقبل، كما اتهم البهنسي وزير الداخلية بتزوير أوامر الاعتقال
الإداري للمعتقلين، بزعم عودة نشاطهم الخطر علي الأمن العام، رغم عدم
إخلاء سبيلهم بالأساس من مقار احتجازهم بعد قبول تظلماتهم القضائية،
لافتاً إلي عشوائية عمليات الاعتقال وما يتلوها من تعذيب واختفاء قسري
للأفراد، في ظل غياب الرقابة القضائية علي السجون ومقار الاحتجاز الرسمية
والسرية.
وطالب رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان نقيب المحامين حمدي
خليفة ومجلسه بإصدار قرار رسمي بمنع المحامين من الحضور أمام جميع المحاكم
الاستثنائية ونيابات أمن الدولة في القضايا الجنائية والسياسية، وكسر حالة
التوافق السياسي مع الدولة حول مشروعية المحاكم العسكرية وأمن الدولة
لثبوت عدم شفافية تشكيلها والأحكام الصادرة عنها بحق مدنيين، مؤكداً تورط
صحف حكومية وخاصة، وبينها «المصري اليوم»، في تبني «معالجات أمنية» خلال
تناولها قضايا محاكمة تنظيمات عديدة وبينها خلية الزيتون أمام القضاء غير
الطبيعي.
فيما أكد معتز عثمان - الباحث بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان - في
ورقته البحثية، إهدار حق الدفاع أمام القضاء العسكري وأمن الدولة، بشكل
يفتح المجال أمام انتهاكات متنوعة تترتب علي الأحكام الصادرة عنه، محذراً
من صلاحيات رئيس الجمهورية الواردة في المادة 179، والتي تجيز له إحالة أي
مواطن إلي القضاء الاستثنائي في جرائم إرهاب أو قضايا جنائية أخري، دون أن
يشهد عصره إحالة متهمين بالتجسس إلي القضاء العسكري المختص بذلك.
وحذر عبدالجواد أحمد - مدير المجلس العربي - من تكرار وقوف مدنيين أمام
القضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة، بعد انتهاء مرحلة العنف المسلح من قبل
جماعات دينية مع النظام، بشكل ينذر بعودة نشاطها إلي المجتمع المصري مجددا.
الدستور
موضوع: مطالب للنقابة بمقاطعة المحامين للمحاكم الاستثنائية ويؤكدون مخالفتها للشريعة 
الثلاثاء 05 يناير 2010, 1:00 am
