إقتراح هام مطروح للمناقشة

نصت المادة السابعة من القانون 100 لسنة 1993 في فقرتها الأولى والثانية على أنه: "يعتبر الانتخاب واجباً مهنياً لايجوز التخلف عنه.
ويقوم من يتخلف عن أداء هذا الواجب بغير عذر مقبول بسداد زيادة تعادل قيمة الاشتراك السنوي عن السنة التالية لتاريخ الانتخاب وذلك عن كل مرة وتضاف هذه الزيادة إلى موارد النقابة". وبإمعان النظر في النص السالف نجد أن:-
1- المشرع جعل الانتخاب واجب مهني مقدس يتعين على كل محام القيام به ولايجوز له أن يتخلف عنه- بغير عذر مقبول- فهو فرض عين على كل محام.
2- أن جزاء من يتخلف عن أداء هذا الواجب بغير عذر مقبول أن يقوم- طواعيةً- بأداء هذه الزيادة المقررة بقوة القانون مع سداده لاشتراكه السنوي للسنة التالية على الانتخاب، فإذا امتنع تعين على النقابة مطالبته بها وعدم قبول اشتراكه السنوي إلا بعد سداده لهذه الزيادة.
3- أن تضاف هذه الزيادة المحصلة إلى موارد النقابة. ولما كان من المقرر أن النص وضع ليطبق لا ليهمل لأن من القواعد
الأصولية أن المشرع لايلغو.. إلا أن المؤسف أنه عقب كل انتخابات يعلن مجلس النقابة عن عزمه تطبيق النص وتوقيع الغرامة على المتخلفين عن أداء واجبهم المهني..
إلا أنه سرعان مايتراجع عن ذلك لاعتبارات سياسية وانتخابية حتى لايفقد أصوات الناخبين ويغضب المحامين.
وبالأمس القريب.. مرت بنا انتخابات النقابة العامة وتخلف ثلثي أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت عن أداء واجبهم المهني واكتمل نصاب الثلث في الإعادة بالكاد وكادت أن تسقط النقابة في نفق مظلم.. وتحملت ميزانية النقابة كافة مصاريف ونفقات إعادة الانتخابات على مستوى الجمهورية والتي تقدر بمئات الألوف من الجنيهات متمثلة في طباعة كشوف الناخبين وكشوف
اللجان وأوراق الإدلاء بالصوت عضوية ونقيب ومستوى عام والبطاقات الانتخابية وإعداد السرادقات والفراشة والكراسي والإضاءة ومصاريف الإعاشة من وجبات غذائية لأعضاء اللجان والسادة القضاة بحد أدنى خمسة أفراد في كل لجنة- ملحوظة الجيزة 65 لجنة- والمكافآت المالية للسادة القضاة رؤساء اللجان ومكافآت الزملاء المحامين أعضاء اللجان- ثلاثة بكل لجنة- وكل هذه
المصاريف بسبب تقاعس أو تخاذل بعض الزملاء عن أداء واجبهم المهني. واليوم تجرى انتخابات النقابات الفرعية وقد اكتمل النصاب- 50%- في بعض النقابات وتمت الإعادة في البعض الآخر وعجزت بعض النقابات في المرة الأولى
وفي الإعادة عن إكمال النصاب.
إن سلبية بعض المحامين وقعودهم عن ممارسة حقهم الانتخابي وواجبهم المهني يكلف ميزانية النقابة أموالاً طائلة لاضطرارها إلى تحمل مصاريف ونفقات إعادة الانتخاب حال عدم اكتمال النصاب في المرة الأولى، أو تحمل مصاريف الانتخاب في المرة الأولى والإعادة بلا طائل.
وبإجراء حسابي بسيط لمتوسط عدد المتخلفين عن أداء واجبهم المهني في انتخابات النقابة العامة في المرة الأولى وفي الإعادة وفي النقابات الفرعية وبحساب متوسط الاشتراك السنوي للمحامي نجد أن تطبيق النص سيضيف لموارد النقابة العامة أكثر من عشرين مليون جنيه وهذا يعتبر أقل تعويض. وبعد أيام قليلة تبدأ النقابة العامة في تحصيل الاشتراك السنوي عن عام
2010م- من يناير حتى مارس- لذلك يتعين على النقيب العام والسيد أمين الصندوق "تطبيق النص وتفعيله" ومخاطبة السيد المستشار/ رئيس اللجنة القضائية لإرسال صورة من كشوف الناخبين الموقعين بالحضور أمام اللجان الانتخابية في انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية التي اكتملت والتي لم تكتمل لتحصيل الزيادة من المتخلفين عن أداء واجبهم المهني.. أما إذا تقاعس مجلس النقابة العامة بوجه عام والسيد النقيب العام والسيد أمين الصندوق بوجه خاص عن ذلك، فإن الجميع يكون مسئول أمام أعضاء الجمعية العمومية عن كافة الأضرار التي قد تكون قد أصابتهم سواء مادية متمثلةً في تحمل النقابة لمصاريف ونفقات إعادة العملية الانتخابية بلا طائل أو فقدان
موارد النقابة لمبالغ لم تحصل لاعتبارات سياسية أو نقابية لا شأن للجمعية العمومية بها، أو سواء كانت أضراراً معنوية متمثلة في بقاء بعض النقابات مكبلة بالقيود لعدم اكتمال النصاب الانتخابي في المرة الأولى وفي الإعادة وقعودها عن ممارسة دورها القومي والنقابي.. عند ذلك يكون المجلس قد فقد مبرر وجوده أمام الجمعية العمومية ومن ثم يتعين سحب الثقة من المجلس لعدم
اضطلاعه بمسئولية المحافظة على مصالح المحامين
والموضوع مطروح للمناقشة ومنتظر الرد.

يا سلام يا احمد بيه لو النص ده تم تطبيقه ستجد اكثر من 75% من الغير مشتغلين هما اللى هيجيوا يشيلوا اسمهم وكمان هانكسب فلوس حلوة للنقابة

والله رد اميربيه عسل
وموضوع حلو وممتاز من احمد بيه
يارييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت

» إقتراح بسيط
» إقتراح بتثبيت المواضيع الهامة
» إقتراح للأستاذ أحمد بحيرى مدير الرابطة :