المادة 12اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه
ناقصا او غير صحيح جاز اعلانه في قلم الكتاب بجميع الاوراق التي يصح
اعلانه بها في الموطن المختار. واذا الغى الخصم موطنه الاصلي او المختار
ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه ، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة
الادارة طبقا للمادة السابقة.
أورد المشرع في المادة 112 مبدأ جديد وهو إلزام الخصم الذي يلغي موطنه
الأصلي بإخطار خصمه بموطنه الجديد فإن لم يفعل جاز إعلانه بموطنه القديم
وكل ما هنالك أن المحضر يثبت ترك المعلن إليه موطنه الأصلي ثم يسلم
الإعلان لجهة الإدارة .
يبين من عجز المادة أن هناك فرق بين عدم اتخاذ الخصم محلا مختارا له في
الحالات الوجوبية قانونا وبين اتخاذه محل مختار وإلغاءه دون إخطار خصمه
بذلك .
ففي الحالة الأولى يصح إعلانه بقلم الكتاب أما الحالة الثانية فيصح
إعلانه في الموطن المختار رغم إلغاءه مثلما يصح إعلانه في الموطن الأصلي
وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليمه في أيهما يعلن لجهة الإدارة .
كحالة من بين موطنه في ورقة مثبتة للإلتزام أو ورقة من أوراق الدعوى
المنظورة كان إعلانه في هذا الموطن صحيحاً ولو كان قد غيره ما لم يكن قد
أخطر خصمه بالتغيير.
فلا تكليف بمستحيل .
فالموطن في الأصل يجوز تعدده. م 40 مدني مما مؤداه الإعلان بالموطن الثابت بالعقد دون الموطن الأصلي منتج لأثره .
ولابد عند إتخاذ الخصم موطناً أصلياً أو مختاراً له. أن يخطر خصمه عند
إلغائه وإلا صح إعلانه فيه وتسليم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة
طبقاً للمادة السابقة .
وهذا الإعلان يكون صحيحاً من تاريخ تسليمه لجهة الإدارة ولا عبرة بتاريخ قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المتضمن إليه له.
*********
الأحكــــــــــــــــــــــــام
اتخاذ الخصم موطنً أصلياً أومختاراً له . وجوب إخطار خصمه عند إلغائه وإلا صح إعلانه فيه .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا إتخذ الخصم موطناً أصلياً أو
مختاراً ورأى إلغائه وجب عليه أن يخبر خصمه صراحة بذلك وإلا صح إعلانه فيه
. ( الطعن رقم 4292 لسنة 61ق جلسة 1992/12/17 س43 ج 2ص 1344 )
تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة الإدارة لغلق مركزها . صحيح .
تسليم صورة الاعلان للنيابة لا يكون إلا فى حالتى الامتناع عن تسليم
الصورة أو الامتناع عن التوقيع على أصل الاعلان بالاستلام . م 13 مرافعات
قبل تعديلها بق 95 لسنة 1976 .
القاعدة:
أن تسليم صورة الإعلان الموجه للشركة لجهة اللإدارة لغلق مركزها صحيح
وأن تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لايكون إلا حالات الامتناع عن
تسلمها أو عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام .
( الطعن رقم 4292 لسنة 61 ق جلسة 1992/12/17 س 43 ج 2 ص 1344 )
الغاء الخصم موطنه الأصلى أو المختار دون اخطار خصمه بذلك . أثره . صحة الاعلان فيه . م 2/12 مرافعات .
القاعدة:
المقرر بنص المادة 2/12 من قانون المرافعات أنه اذا ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح اعلانه فيه .
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2066 )
إلغاء الخصم موطنه الأصلى دون إخطار خصمه . المادة 2/12 مرافعات . لا أثر له فى صحة الإعلان فيه .
القاعدة:
تنص المادة 2/12 من قانون المرافعات على أنه إذا ألغى الخصم موطنه
الأصلى أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسليم الصورة عند
الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة وإذ كان الثابت أن المطعون
عليها الثالثة لم تعلن بصحيفة الاستئناف فى موطنها الأصلى ولم تسلم صورة
الإعلان إلى جهة الإدارة عملا بنص الفقر سالفة الذكر بل قامت الطاعنة
بإعلانها للنيابة فى 1971/12/8 أى بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم
الصحيفة إلى قلم الكتاب فان النعى بأن المطعون عليها الثالثة قد غيرت
موطنها الأصلى ولم تخطر الطاعنة بهذا التغيير يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 516 لسنة 42 ق جلسة 1976/3/23 س27 ص 742 )
( الطعن رقم 890 لسنة 53 ق جلسة 1984/12/12 س 35 ص 2067 )
اتخاذ المحكوم له محلا غير محله الأصلى فى ورقة إعلان الحكم . جواز إعلانه بالطعن فى هذا المحل المختار .
القاعدة:
إذا عين المحكوم له بورقة إعلان الحكم محلا له غير محله الأصلى ، فإن
ذلك يعتبر إيذانا باتخاذه محلا مختارا يقوم مقام المحل الأصلى فى إعلان
الأوراق الخاصة بالحكم ومنها الطعن .
( الطعن رقم 175 لسنة 38 ق جلسة 1975/1/29 س 26 ص278 )
*****
الطعن رقم 0250 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1137
بتاريخ 18-06-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض بأنه يعتبر باطلا الاعلان المسلمة ورقته إلى حاكم
البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم
الصورة اليه والوقت الذى انتقل فيه إلى محل المعلن اليه وذلك عملا بالمواد
11 و 12 و 24 من قانون المرافعات
الطعن رقم 0322 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 411
بتاريخ 29-01-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان القانون يوجب فى المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر
فى ظرف أربع وعشرين ساعه أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو
المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة و
كان الغرض من هذا الإجراء هو التأكد من علم الخصم بتسليم الصورة إلى جهة
الإدارة حتى لا تتخذ الإجراءات فى غيبته إذا لم يسلمها رجل الإدارة ، إلا
أن العبره فى تحديد تاريخ الإعلان هى بيوم تسليم ورقة الإعلان إلى جهة
الإدارة لا بيوم وصول الخطاب الموصى عليه إلى المعلن إليه أو بيوم تسلمه
الإعلان من جهة الإدارة .
الطعن رقم 0005 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 607
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 1
إذا كان وجه البطلان هو أن ورقة التكليف بالحضور أعلنت للخصم فى غير
موطنه ، وأن المحضر لم يثبت بها فى ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ الاعلان
أنه وجه إلى المعلن اليه فى موطنه الأصلى كتابا موصى عليه يخبره فيه بأن
صورة الاعلان سلمت إلى جهة الادارة كما توجب ذلك المادتان 11 و 12 مرافعات
وأنه يترتب على عدم مراعاة هذا الاجراء بطلان ورقة التكليف بالحضور وفقا
لنص المادة 24 مرافعات ، فان حضور الطاعن فى أول جلسة حددت لنظر الدعوى
يزيل العيب الذى لحق الاعلان المشار اليه وفقا لنص المادة 140 مرافعات .
واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع الخاص ببطلان صحيفة
الاستئناف والدفع الخاص بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد
وبقبول الاستئناف شكلا أقام قضاءه على أنه وإن كان اعلان الطاعن بصحيفة
الاستئناف فى 9 من يوليو قد وقع باطلا لأن المحل الذى أعلن فيه لم يكن هو
الذى يقيم فيه وقت الاعلان ، وأن هذه الصحيفة قد خلت من الاجراءات الخاصة
بالاخطار الذى توجبه المادة 12 من قانون المرافعات وأن الورقة المستقلة
المرافقة لصحيفة الاستئناف محررة فى 10 من سبتمبر أى بعد حصول الاعلان
بشهرين ، الا أن هذا البطلان قد زال بحضور الطاعن فى جلسة المرافعة الأولى
فان هذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون ، ولايؤثر على النتيجة التى
انتهى اليها ماقرره من أن أثر هذا التصحيح لايبدأ الا من تاريخ الحضور
ولايسرى على الاجراءات السابقة عليه ، ذلك أن الاجراء القابل للابطال متى
كان من الجائز قانونا أن تلحقه الصحة ، فان زوال هذا البطلان يجعل الاجراء
معتبرا صحيحا من وقت صدوره ومن ثم يكون غير منتج البحث فيما إذا كان اعلان
الطاعن الحكم الابتدائى الى المطعون عليه فى يوم 11 من أغسطس قد وقع صحيحا
فيعتبر تاريخ اعلانه مبدأ لسريان ميعاد الطعن أم أنه غير صحيح فيعتبر باب
الطعن مازال مفتوحا حتى يوم حضور المطعون عليه بالجلسة كما ذهب الحكم
المطعون فيه ذلك أن الاستئناف على كلا الإعتبارين صحيح لحصوله فى الميعاد
القانونى .
الطعن رقم 0205 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 526
بتاريخ 05-06-1958
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 2
الغرض من تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة طبقا للمادة 12 من قانون
المرافعات هو أن تتولى هذه الجهة تسليمها للشخص المطلوب إعلانه ، وهذا
القصد يتحقق إذا سلمت صورة الإعلان إلى شيخ البلد فى أحد البنادر باعتباره
ممثلا هو الآخر لجهة الإدارة فى تلك البلدة ، و لا تدل عبارة نص المادة
المشار إليها على أن تسليم الصورة مقصور على مأمور البندر دون العمدة أو
مشايخ البلد و لا على ايجاب ترتيب معين يسبق فيه مأمور البندر والعمدة أو
شيخ البلد .
( الطعن رقم 205 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/6/5 )
الطعن رقم 0234 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 879
بتاريخ 31-12-1959
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 1
المادة 12 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه " يجب على المحضر أن يرسل
إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن
الصورة سلمت إلى جهة الإداره و على المحضر أن يبين كل ذلك فى حينه
بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته " فإنها لم توجب على المحضر إرفاق إيصال
الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان و غاية ما تطلبته أن يرسل المحضر الإخطار
فى الميعاد المنصوص عليه فيها و أن يثبت فى محضره قيامه بإرسال هذا
الإخطار فى الميعاد و إذن فليس فى إغفال إرفاق إيصال الإخطار الموصى عليه
ما ينفى واقعه الإخطار فى ذاتها .
الطعن رقم 0271 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 205
بتاريخ 08-02-1962
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 1
توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه
فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه أن الصورة قد سلمت
إلى جهة الإدارة و ذلك خلال أربع و عشرين ساعة و إذا صادف هذا اليعاد يوم
عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم الذى يليه عملاً بالمادة 23 مرافعات و من
ثم فلا يبطل الإعلان أن يكون الإخطار بتسليم صورته قد أرسل للمطعون عليه
بعد إنقضاء أكثر من أربع وعشرين ساعة من تاريخ تسليم الصورة لجهة الإدارة
متى كان هذا الميعاد قد صادف يوم عطلة رسمية و تم الإخطار فى اليوم التالى
.
الطعن رقم 0443 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 482
بتاريخ 15-04-1971
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 1
حتمت المادة 12 من قانون المرافعات السابق على المحضر فى حالة تسليم
الإعلان إلى جهة الإدارة توجيه كتاب موصى عليه إلى المعلن إليه فى موطنه
الأصلى أو المختار يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ، و قد حرص
المشرع على أن يذيل هذه المادة بأنه يجب على المحضر " أن يبين كل ذلك فى
حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته " و هو ما يفيد أن المشرع أراد من
المحضر أن يثبت تفصيلاً الخطوات التى يتخذها فى إتمام إجراءات الإعلان
لضمان وصول ورقة الإعلان إلى المعلن إليه أو وصول الإخطار بمكان وجودها إن
لم تصل إليه ، و حتى يكون هذا التفصيل رقابة على المحضر فيما يباشره من
إجراءات يترتب على إتمامها آثار قانونية مختلفة ، و إذ كان الثابت من
مدونات الحكم المطعون فيه أن المحضر إكتفى بتحرير عبارة " أخطر فى
1963/4/30 سركى عام " و هى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب
للمعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت
إلى جهة الإدارة ، كما لا تفيد عبارة سركى عام أن الإخطار تم بطريق الكتاب
الموصى عليه ، و كان الحكم قد رتب على هذا النقض بطلان الإعلان ، فإنه لا
يكون قد خالف القانون ، و لا وجه للقول بأنه كان على المحكمة أن تطلع على
السركى العام بقلم المحضرين حتى تتبين منه أن الإخطار أرسل إلىالمعلن إليه
بطريق الكتاب الموصى عليه ، ذلك أنه لا يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - تكملة النقص الموجود بورقة الإعلان بدليل غير مستمد من الورقة
ذاتها .
( الطعن رقم 443 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/4/15 )
الطعن رقم 0496 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 816
بتاريخ 20-03-1978
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 2
من المقرر أن ما يثبته المحضر بورقة الإعلان من إجراءات قام بها بنفسه
أو وقعت تحت بصره تكتسب صفة الرسمية فلا يجوز إثبات عكسها إلا بالطعن
عليها بالتزوير و إذ كان المطعون ضده قد إكتفى فى إثبات عدم تسليم صورة
صحيفة الإستئناف إلى جهة الإدارة بما دون على الإخطار الوارد إليه من
بيانات نسبت إلى شخص قيل بأنه موظف بالقسم تدل على عدم وصول الصورة إلى
الإدارة على خلاف ما أثبته المحضر من حصوله ، و لم يتخذ المطعون ضده طريق
الطعن بالتزوير على إعلان صحيفة الإستئناف ، فإن هذا الإدعاء لا يكفى
بذاته للنيل من صحة و حجية الإجراءات التى أثبت المحضر فى أصل الإعلان
قيامه بها .
( الطعن رقم 496 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/3/20 )
الطعن رقم 6310 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 384
بتاريخ 26-12-1979
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 2
يكفى لإثبات مراعاة ميعاد الأربع و العشرين ساعة الواجب إرسال الخطاب
المسجل خلاله أن يورد المحضر فى ورقة الإعلان توجيهه هذا الخطاب إلى
المعلن إليه فى اليوم التالى لتسليمها ، و إذ كان البين من مدونات الحكم
المطعون فيه أن المحضر أثبت فى أصل الإعلان بصحيفة التعجيل قيامه بإرسال
خطاب مسجل إلى الطاعنة فى اليوم التالى لتسليمه الصورة لجهة الإدارة فإن
الإعلان يكون قد تم صحيحاً .
الطعن رقم 2293 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 166
بتاريخ 23-11-1989
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 2
إذ كانت الحكمة التى توخاها المشرع من وجوب إخطار المعلن إليه فى حالة
تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة بكتاب مسجل هو إخطاره بمن سلمت إليه
الصورة حتى يسعى لتسليمها و العلم بها و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن
الإعلان يكون قد تم صحيحاً فى تاريخ تسليمه لجهة الإدارة و لا عبرة بتاريخ
قيده بدفاتر قسم الشرطة أو بتسليم المعلن إليه له و هو ما ينفى بذاته عن
المعلن إليه العلم اليقينى أو الظنى بما تضمنه الإعلان بما مؤداه أن الأثر
الذى رتبته المادة 11 من قانون المرافعات على تسليم الصورة لجهة الإدارة
يقتصر فى هذه الحالة على مجرد العلم الحكمى و هو ما يكفى لصحة الإعلان
العادى سواء وجه إليه الإعلان فى محل إقامته ، أو فى محل تجارته أو حرفته
بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة إلا أنه لا يكفى
لإعلان الحكم إذ لا تتوافر به الغاية التى إستهدفها المشرع من الإستثناء
الذى أورده بنص المادة 213 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه و لا ينتج
أثراً فى هذا الصدد و لا يبدأ به ميعاد الطعن فى الحكم إلا إذا قام الدليل
على إستلام المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً ورقة الإعلان من جهة الإدارة
فعندئذ تتحقق الغاية بعلمه بالحكم الصادر ضده عملاً بنص المادة 20 من
قانون المرافعات و ينتج الإعلان أثره و تنفتح به مواعيد الطعن .
( الطعن رقم 2293 لسنة 54 ق ، جلسة 1989/11/23 )
الطعن رقم 0016 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 197
بتاريخ 09-03-1933
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان بالطريق الادارى
فقرة رقم : 3
إنه لما كان المحل المختار يقوم مقام المحل الأصلى بالنسبة لإعلان
الإنذار بقيد الإستئناف ، كانت المادة السابعة من قانون المرافعات الخاصة
بالمحل الأصلى تنطبق فى مثل حالة إنذار القيد على المحل المختار . فإذا
رفض صاحب المحل المختار تسلم الإنذار وجب تسليمه للحاكم الإدارى لا لقلم
كتاب المحكمة . أما الإعلان إلى قلم الكتاب فلا يكون إلا فى حالة واحدة
نصت عليها المادة 364 من قانون المرافعات ، و هى عدم تعيين المستأنف محلاً
مختاراً بالبلدة التى بها محكمة الإستئناف .
( الطعن رقم 16 لسنة 2 ق ، جلسة 1933/3/9 )
موضوع: دراسة حول : الاعلان بالطريق الادارى 
الأربعاء 06 يناير 2010, 5:47 pm
