لجنة الشئون السياسية تترك السياسة وتتبنى المشروع القومى لنشر الثقافه

لجنة الشئون السياسية تترك السياسة وتتبنى المشروع القومى لنشر الثقافه

الإثنين , 11 يناير 2010

فى حلقة جديدة من سلسلة تغول لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين على تخصصات باقى اللجان،أصدرت اللجنة برئاسة مقررها إبراهيم إلياس إعلاناً عن تبنيها المشروع القومى الكبير لنشر الثقافة السياسية والقانونية والدستورية للمحامين،من خلال تسويقها لعدد من المجلدات والموسوعات المتعلقة بالمهنة ورموزها باسعار مخفضة .

وذكرت اللجنة فى إعلانها أن إقدامها على هذه الخطوه جاء تخليدا منها لذكرى أعلام المحاماة فى عصرها الذهبى والمعاصر،وعملاً على تطوير وتنمية الثقافة السياسية والدستورية والقانونية للمحامى.

وقررت اللجنة طرح موسوعة روائع المرافعات من سجل الخالدين،والذى يتكون من 2 مجلد فاخر (1300 صفحة) ب 49 جنيه.وكذلك طرح موسوعة أحكام المحكمة الدستورية العليا منذ إنشائها حتى الآن،والتى تتكون من 5 مجلدات فاخرة (3000 صفحه ) ب99 جنيه،وموسوعة شرح قوانين الملكية الفكرية 2 مجلد (1300 صفحه ) ب49 جنيه.أشارت اللجنة إلى أن الحجزسيكون بغرفة مجلة المحاماة بالنقابة العامة للمحامين،والأولوية بأسبقية الحجز بدفع 25 جنيه والباقى عند الاستلام.

كما قررت اللجنة طرح موسوعة الشرح والتعليق على قانون الإجراءات الجنائية ب4 مجلدات فاخرة (3200 صفحه ) ب149 جنيه بدلاً من 650 جنيه،وطرح موسوعة الشرح والتعليق على قانون العقوبات فى 4 مجلدات (4500 صفحه ) ب149 جنيه بدلاً من 650 جنيه.على أن يكون الحجز ب 50 جنيه والباقى عنند الاستلام.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التى تتعدى خلالها لجنة الشئون السياسيه على عمل باقى اللجان،وخاصة الثقافيه،حيث أصدرت اللجنة من قبل مجلة "محامى اليوم "والتى لم تكن على المستوى المطلوب،ولم تضف جديداً،لكنها أظهرت بوضوح سيادة التخبط والتداخل بنقابه المحامين وعدم احترام اللجان لبعضها،وعدم وجود مراقب من داخل المجلس يقوم على إرساء التوازن بين عمل اللجان.

ربنا يستر علينا
احنا عايزين اى حاجة من كلام الشعارات بتاعت الإنتخابات يحصل ونحسه ونشوفه

الفكرة فى حد ذاتها جميلة
أما عن تدخل لجنة السياسات وتعديها على اختصاصات باقى لجان النقابة
فأعتقد إن الموضوع مشترك بين لجنة السياسات ولجنة الفكر القانونى ويمكن أن يصدر ويكون نابعا من كلتا اللجنين ولا اجد تعارض فى ذلك
أما بخصوص الفكرة التوعية الثقافية للمحامين من الجانب السياسى تطوير وتنمية الثقافة السياسية والدستورية والقانونية للمحامى. فهى فكرة فى حد ذاتها رائعة
ولكن طريقة عرض كاتب الموضوع تحاول النيل من هذا العمل الرائع والتقليل من شأنه

مجهود متميو ومشكور يا أستاذة / ليلى

أستاذ : أحمد أبو محمد
ردودك متميزة دائما

لجنة الشئون السياسية تترك السياسة وتتبنى المشروع القومى لنشر الثقافه 41pn3

» هل تسقط دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع بمضي لمدة
» اختيار نقيب المحامين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان