فى الوقت الذى تتزين فيه نقابة المحامين بعتبات رخام ودهانات جديدة لقاعات ومكاتب النقابة لاستقبال ضيوفها من السياسيين والفنانين والشخصيات العامة فى احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر، تجرى أكبر عملية إعدام لكتب وثائقية وموسوعات قانونية وسياسية قديمة فى مدخل وحديقة النقابة.
حيث فوجئ المحامون بالعمال يضعون "عدة أجولة" تحتوى على كتب، وأعداد من مجلة "المحاماة" تعود إلى أعوام السبعينات والثمانينات بجوار الباب الخلفى للنقابة لإخراجها ضمن النفايات.
ولم يكتف العمال بهذا بل قاموا "بتشوين" مئات الكتب والموسوعات بشكل غير لائق وكأنها "جرن أو كوم من التراب"، لإبعادها عن الأنظار وتغطيتها بقطع قماش وحصيرة بجوار الباب الرئيسى.
الثروة التى تسعى النقابة لإعدامها تتضمن كتابا نادرا لا يقدر بثمن يحمل عنوانه "وثائق الصراع العربى الإسرائيلى"، يحتوى كل الوثائق الدولية الصادرة بشأن الصراع العربى الإسرائيلى ما بين قرارات ومعاهدات دولية، وقرارات مجلس الأمن، وقرارات جامعة الدول العربية وقرارات أطراف دولية فى القضية، بالإضافة إلى موسوعة قانونية "أحكام الإدارية العليا فى الفترة من السبعينات حتى التسعينيات" لأساتذة وخبراء بالقانون الإدارى، وكتب أخرى لشرح بعض أحكام القوانين، وكتب عن القانون الجزائى فى بعض الدول العربية.
أضف لكل ما سبق مجموعة نادرة من مجلة المحاماة يرجع تاريخها إلى أعوام من 1972 وحتى عام 1980 وكذلك بعض الملاحق وكتب التشريعات عن ذات الفترة.
وبينما كتائب الإعدام تسير محملة بأجولة من الكتب تصادف وجود محمد عبد الغفار عضو مجلس النقابة داخل النادى فى ساعة متأخرة، الذى أوقف خروج أى كتاب من المكتبة أو لأى نقابة فرعية قبل الحصول على إذن من أعضاء المجلس، خاصة بعد أن ساءه طريقة التعامل مع الكتب وتبرير أحد العاملين بأنها كانت تشغل حيزا على سطح النقابة وأنها تعوق عملية الدهان والتجديد. إضافة إلى ما تردد عن شحن الكتب إلى النقابة الفرعية للمحامين بأسيوط.
وقال عبد الغفار لليوم السابع إن الكتب التى تم ضبطها نادرة جدا، ومن أصدر قرار بتكهينها وإلقائها فى القمامة شخص جاهل – حسب قوله - لا يقدر قيمة مثل هذه الكتب.
وأعرب أحمد حلمى "مؤسس موقع صوت المحامين" عن استيائه مما حدث واعتبره نموذجا للإهمال وعدم الاهتمام من أعضاء المجلس بما يتم داخل النقابة.
وفى ذات السياق هدد عدد من المحامين بتقديم شكوى ضد مجلس النقابة واتهامه بالإهمال، مطالبين بجرد لمكاتب النقابة والبحث عن الكتب الوثائقية التى كانت تضمها خاصة موسوعات قانونية نادرة.
وكان مجلس النقابة كان قررا فى وقت سابق إرسال بعض هذه الكتب إلى مكتبات محاكم بعض المحافظات، إلا أن الأمر تجاوز هذا وظن العمال - حسب رأى المحامين الذين تجمهروا أمام أكوام الكتب - أن كل كتاب قديم لا يصلح للإرسال أو الاحتفاظ به يمكن إلقاؤه فى القمامة.
يذكر أن عملية شحن وتخزين الكتب تتم بصورة عشوائية دون أى رقابة من أعضاء المجلس، ولا من مقررى لجنة الثقافة، أو لجنة مجلة المحاماة، أو لجنة الفكر القانونى.
موضوع: اعدام كتب قانونية للمحامين 
الأربعاء 16 ديسمبر 2009, 9:34 pm