أنشئت نقابة المحامين سنة 1912 بموجب قانون 1912 من القرن الماضي (العشرين)،وجدير بالذكر أن المحاماة في مصر قد مرت بمراحل تاريخية ترتبط ارتباطا وثيقا بوجودها، وتعددت هذه المراحل بتنوع الظروف والملابسات التاريخية والاجتماعية على مدار السنوات الطوال في عمر هذه المهنة العريقة. ونحاول تلمس هذه المراحل بايجاز على النحو التالي:
المرحلة الأولى
وهي في غضون 1884 حيث خلت ترتيب المحاكم الأهلية ولائحة الاجراءات من تنظيم محدد للمحاماة: فابتداءا من سنة 1884 قررت محكمة الاستئناف في السنة ذاتها وضع قيود على قبول الوكلاء في المرافعة وذلك بتاريخ 3 مايو سنة 1884 بأنه يجب على من يرغب أن يقبل بصفة وكيل في المرافعة عن الأخصام أن يرفق بطلبه شهادة تدل على حسن سيره، وأنه خال من السوابق، ولم يشترط القرار ان يكون لديه كفاءة علمية، بل أباح لمن يجهلون اللغة العربية ، المرافعة مستعينين في ذلك بشخص آخر عارف باللغة المذكورة، ويكون ذلك بحضورعهم، ولهذا السبب فقد انساب إلى المحاكم بسبب سهولة الاحتراف بالمحاماة، ععد ممن ليسوا من أهلها ، فنفر منها الكثيرون من اولي الفضل والعلم ولم يقبلوا على ممارستها.
المرحلة الثانية
تبدأ في سنة 1888
المرحلة الثالثة
تبدأ في سنة 1893
المرحلة الرابعة
تبدأ بصدور قانون المحاماة رقم 26 بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1912
المرحلة الخامسة
تبدأ بصدور القانون 1944
المرحلة السادسة
الستينات والسبعينات من القرن العشرين وحتى بداية الثمانينات منه
المرحلة السابعة
الثمانينات من القرن العشرين وحتى الآن