ميعاد سقوط دعوي
البطلان
مادة 141
(1) إذا كان العقد
باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
ولا يزول البطلان بالإجازة.
(2) وتسقط دعوى البطلان
بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
ميعاد سقوط دعوي
التعويض عن العمل الغير مشروع
مادة 172
(1) تسقط بالتقادم دعوى
التعويض الناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه
المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء
خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(2) على أنه إذا كانت
هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد
المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى
الجنائية.
ميعاد دعوي
التعويض عن الإثراء بلا سبب
مادة 180
تسقط دعوى التعويض عن
الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه
في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم
الذي ينشأ فيه هذا الحق.
ميعاد سقوط دعوي
الفضالة
مادة 197
تسقط الدعوى الناشئة عن
الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في
جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
ميعاد سقوط دعوي
عدم نفاذ التصرف
مادة 243
تسقط بالتقادم دعوى عدم
نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ
التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف
المطعون فيه.
ميعاد المعارضة في
الأحكام الصادرة في حالات الإعسار المدني
مادة 252
مدة المعارضة في
الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما ،
تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.
ميعاد التظلم من
الحجز الواقع علي إيرادات المدين
مادة 259
إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة
بشهر الإعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من إيراداته
المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة ، في مدة ثلاثة أيام
من تاريخ صدوره ، أن كان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن
كان التظلم منهم.
ميعاد الاعتراض
علي حوالة الدين
مادة 322
(1) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن
إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.
(2) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين
على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر
، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.
ميعاد تقادم
الالتزام
مادة 374
يتقادم الالتزام
بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا
الاستثناءات التالية.
ميعاد تقادم
الحقوق الدورية
مادة 375
(1) يتقادم بخمس سنوات
كل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل
الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
(2) ولا يسقط الريع
المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين
، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
ميعاد تقادم أتعاب
الأطباء والمهندسين والمحامين والأطباء
مادة 376
تتقادم بخمس سنوات حقوق
الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة
والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من
أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
ميعاد تقادم
الرسوم والضرائب المستحقة للدولة
مادة 377
(1) تتقادم بثلاث سنوات
الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية
من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من
تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ
تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
(2) ويتقادم بثلاث
سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان
التقادم من يوم دفعها.
(3) ولا تخل الأحكام
السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
ميعاد تقادم حقوق
الخدم والتجار والعمال والصناع
مادة 378
(1) تتقادم بسنة واحدة
الحقوق الآتية :
( أ ) حقوق التجار
والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق
والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.
( ب ) حقوق العمال
والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
(2) ويجب على من يتمسك
بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين
يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ،
بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
ميعاد تقادم دعوي
تكملة الثمن بسبب غبن لحق بأحد أطراف العقد
مادة 426
(1) تسقط بالتقادم دعوى
تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم
الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع.
(2) ولا تلحق هذه
الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.
ميعاد سقوط دعوي
الضمان
مادة 452
(1) تسقط بالتقادم دعوى
الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك
ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
(2) على أنه لا يجوز
للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.
ميعاد رفع دعوي
الضمان - سقوط
مادة 455
إذا ضمن البائع صلاحية
المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا
الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا
سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.
ميعاد انقضاء
الشركة
مادة 526
(1) تنتهي الشركة
بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
(2) فإذا انقضت المدة
المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت
لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
(3) ويجوز لدائن أحد
الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.
ميعاد استحقاق
فوائد الدين
مادة 544
إذا اتفق على الفوائد ،
كان للمدين إذا انقضت سنة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما
اقترضه ، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفي
هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ،
ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل
الوفاء ، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.
ميعاد انتهاء عقد
الإيجار إذا لم تحدد مده بعقد الإيجار أو حددت لأجل غير محدد
مادة 563
إذا عقد الإيجار دون
اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار
منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد
المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.
( أ ) في الأراضي
الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ،
يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه
قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
( ب ) في المنازل
والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة
المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر
وجب تنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل
نصفها الأخير.
( جـ ) في المساكن
والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين
أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل
نصفها الأخير.
ميعاد أقصي مدة
ينعقد لها إيجار الوقف
مادة 633
(1) لا يجوز للناظر
بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة
، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، انقضت المدة إلى ثلاث سنين .
(2) ومع ذلك إذا كان
الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له ان يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث
سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه فى طلب
إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.
موضوع: تابع المواعيد والمدد القانونية فى القانون المدنى 2 
الجمعة 17 يوليو 2009, 8:45 pm