المحاماه " وطن " تأمرنا عليه

" المحاماة وطن يعيش فينا ، ونعيش فيه "

كلمة قالها نقيب المحامين أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة ، وكم من الكلمات والمعاني تضيع أثناء الحملات الانتخابية !! والمحاماة .... هذا الوطن الذي نعيش فيه تمر فى العقود الأخيرة من هذا الزمان بأزمات كبيرة، ما لم نلتفت إليها سنودعها إلى مثواها الأخير، ونخسر جميعاً، فأول ضمانات استقلال الوطن، ضمان حقوق الدفاع عن مواطنيه.

وقد شهدت الفترة الأخيرة هجوماً قاسيا على نقابة المحامين التي تستقبل كل عام حوالي ستة وعشرين ألف محامى، يفتقر أغلبهم ـ ما لم يكن جلهم ـ إلى رغبة حقيقية في ممارسة المهنة ، بالإضافة إلى عدم القدرة على الاضطلاع بأعبائها ، تخرجوا جميعاً من كليات الحقوق ـ التي التحقوا بها على غير رغبة منهم ـ استجابة لمعطيات مكتب التنسيق – وقضوا فيها سنوات الدراسة وتخرجوا ويعلم الله كيف حصل أغلبهم على شهادة الليسانس .

ويخرج علينا المجلس الأعلى للجامعات بكارثة قومية جديدة، وهى إباحة الالتحاق بكلية الحقوق للحاصلين على دبلومات الصناعة والتجارة والزراعة أيا كانت سنه التخرج، وغيرها من المؤهلات المتوسطة فيما يسمى" بالتعليم المفتوح" الذي اتسع ليشمل أغلب الجامعات، بحثاً عن تحصيل الرسوم دون اكتراث بالآثار الناجمة عن ذلك سواء في الوظائف حيث سيطلب هؤلاء تسوية أوضاعهم في ظل مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد الذي يتجه إلى " خصخصة " الوظيفة العامة أو التقدم إلى نقابة المحامين في ظل سياسية الباب المفتوح التي انتهجها قانون المحاماة 17 لسنة 1983 وهو ما يجدر بنقابة المحامين ومجلسها أن يضع من القواعد ما يكفل مواجهة هذا الطوفان القادم. وفى ظل هذه الظروف جميعاً تخرج علينا وزارة العدل بمشروع قانون لتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات لم يخرج من إدارة التشريع بالوزارة التي عرفت عنه
الصحف !!!، كما لم يرسل إلى قسم التشريع بمجلس الدولة !!وسيؤدى إلى كوارث حيث سيؤدى إلى تعطيل الفصل في القضايا وإرهاق القضاة بما يسمى " قضاه التحضير " والأخطر ـ الذي يعنينا في هذا المقام ـ أن المشروع يرسخ توجه غريب نحى إليه المشرع المصري في القانون 1 لسنة 2000 الخاص بالأحوال الشخصية وأكده قانون محاكم الأسرة، وهى جواز الالتجاء إلى المحكمة بدون محام في ما اسماه " بالقضايا قليلة الأهمية "، والغريب في هذا الأمر أن القضايا التي تقل قيمتها عن عشرة ألف جنيه أي ما يعادل مرتب نصف العاملين، بالقطاع الحكومي أكثر من عامين بالحوافز !! فمن أين أتى بقلة الأهمية ؟! وما الحكمة من حرمان المحامين من مباشرة هذه الدعاوى التي يربو عددها على نصف مليون قضية سنوياً، خاصةً وأن هذه القضايا قد لا تخضع للاستئناف في هذا الكابوس " مشروع القانون "، وما الحكمة من بعث مهمة اندثرت وهى مهنة " الكتبة العموميين " وكيف تواجه نقابة المحامين جيوش العاطلين ـ وغير المؤهلين علميا أو نفسيا وقد يكون صحيا ـ الذين ينضمون إليها كل عام، وحوالي نصف مليون جنحة أخرى سنوياً يمكن مباشرتها دون حضور محام..فمن المستفيد من هذا في ظل شعب مازالت الأمية تنخر عظامه، وكيف يستطيع القاضي الجزئي أن يضطلع بهذه الأعباء الجديدة دون مشاركة المحامى " شريك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم " طبقاً لعبارات المادة الأولى من قانون المحاماة.

ومازالت وزارة العدل والهيئات القضائية المختلفة تخالف قانون السلطة القضائية جهاراً انهياراً الذي يستلزم في المواد 39 وما بعدها تعيين 25 % من المحامين في مختلف وظائف القضاء، وكذا المادة 75 من قانون مجلس الدولة، وجاء القرار باختيار 31 قاضية لم يبضن اختيار أي محامية بالمخالفة للقانون، بل واختاروا 13 من بنات المستشارين ولا نعرف هل شمل القرار زوجات المستشارين من عدمه، فهو أمر يصعب اكتشافه حالياً، وإن أمكن ذلك في لاحقا.

والمأساة ليست في الاعتداء الوافد على المهنة من خارجها فقط، وإنما أيضاً من الاعتداء الذي يأتي من داخلها سواء في تعامل الزملاء مع ألازمة بسلبية مطلقة، فالأغلبية لا تمانع في التوقيع على قبول محامى للتدريب أو التوقيع على تمام تدريبه دون أن يراه في البداية أو في النهاية، وقد يناضل لخرق القواعد لمجرد إثبات ألذات أو النفوذ، ويعلم مجلس النقابة أن الأوراق شكلية، ولا يتحرك أحد، ويمتنع الجميع عن إخطار النقابة بأسماء من يمارسون مهنة أخرى بالمخالفة للمادة 14 من قانون المحاماة، ويستمر نزيف موارد نقابة المحامين لصالح أسماء مقيدة بجداولها ولا تعمل بالمهنة، الأمر الذي أدى إلى صرف ما يربو عن خمسة وثلاثين مليون جنيه مصري على العلاج فقط عام 2006 .

كما أن التدريب في نقابة المحامين لا يلقى العناية الكافية، ويكفى أن تجربة متواضعة جدا في هذا المجال لم تسلم من الاعتداء أو محاولات إفشالها والأسباب مختلفة !!

ومازالت الجهات المختلفة التي يتعامل معها المحامى تمارس " التحرش المهني " بالمحامى، سواء بافتعال أزمات في أقسام الشرطة أو المحاكم المختلفة سواء الموظفين الإداريين أو بعض " الشركاء " القضاة "، وليست أزمة الزملاء بالإسكندرية ببعيد0

فالمحامون أولاً ،ومجلس نقابتهم مطالب – قبل كل شئ وأي شئ – بأن يصدر قواعد تلزمه أولاً قبل أن تلزم المحامين بأن يعتبر توقيع المحامى على نموذج بقبول تدريب أو نموذج إتمام التدريب بالمخالفة للحقيقة سلوك يستوجب المساءلة التأديبية ، كما يجب الإسراع بإنشاء معهد محاماة مركزي وله فروع بالنقابات الفرعية وأن يُوفر له مجلس إدارة من خارج أعضاء المجلس ـ للبعد عن الاعتبارات الانتخابية ـ ممن لهم الخبرة والقدرة على ذلك ، بعيداً عن الأساليب الانتخابية التي يحرص البعض على ترسيخها أو إعادتها مرة أخرى للتطبيق ولا تكون إدارة المعهد مجرد لقب على " الكارت" للوجاهة الاجتماعية المفتقدة!!!

وكذلك يجب إصدار قرار نهائي بالهدوء في القيد الجزئي والقيد الإبتدائى وأن يحضر طالب القيد بنفسه أمام اللجنة لمناظرته ومناقشته ،بل واستلزام توقيع الكشف الطبى عليه، كذلك يجب مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لإعادة النظر فى قراره بفتح أبواب كليات الحقوق على مصراعيه أو أن يصدر قراراً من مجلس النقابة بعدم قيد خريجى التعليم المفتوح وتعديل القانون لضمان ذلك .

وبمناسبة تعديل القانون يتعين أن يضع مجلس النقابة مشروع قانون كامل للمحاماة يتسق والمعايير الدولية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى شأن المحاماة .

وعلى وزارة العدل والهيئات القضائية أن يعيد النظر في التعيينات وأن تلتزم حدود القانون في هذا الشأن بما لا يخل بحقوق المحامين في التعيين في الوظائف القضائية.

وعلى القائمين على التشريع بتعديل أحكام القانون 1 لسنة 2000 وقانون محاكم الأسرة بما يستلزم توقيع المحامى على عرائض جميع الدعاوى والعدول عن هذا التوجه الخطير في مشروعات القوانين الجديدة ضماناً لحقوق الناس.

وأيضاً على الجميع أن يدرك أن " المحاماة " ضرورة يحتاجها الجميع حاكماً أو محكوماً، علينا أن نوفر لها المناخ والثقافة التي تحمى الأداء وتضمن لها كل سبل النجاح، في ظل منافسة تطل برأسها بعد انضمام مصر إلى اتفاقيات تحرير التجارة في مجال الخدمات ومنها الخدمات القانونية ولهذا حديث أخر أكثر تفصيلاً.

إن " المحــامـــاة " وطن يستصرخ الجميع، فهل من مجيب، اللهم
أنى قـــد بلغــت...

المحاماة وطن يعيش فينا ، ونعيش فيه
تفائلت خير بهذا العنوان ثم صدمت بأرض الواقع وتغيرت الجملة لتصبح
إن " المحــامـــاة " وطن يستصرخ الجميع

لست أدرى أئقول لكى أسعدتينى بهذه المشاركة أم أقول حزنت بسببها
شكراً على المشاركة والموضوع
ولكن يجب أن نسعى إلى تحقيق ما قمتى بذكره وهو
يجب إصدار قرار
نهائي بالهدوء في القيد الجزئي والقيد الإبتدائى وأن يحضر طالب القيد
بنفسه أمام اللجنة لمناظرته ومناقشته ،بل واستلزام توقيع الكشف الطبى
عليه، كذلك يجب مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لإعادة النظر فى قراره بفتح
أبواب كليات الحقوق على مصراعيه أو أن يصدر قراراً من مجلس النقابة بعدم
قيد خريجى التعليم المفتوح وتعديل القانون لضمان ذلك .
بأن يصدر قواعد
تلزمه أولاً قبل أن تلزم المحامين بأن يعتبر توقيع المحامى على نموذج
بقبول تدريب أو نموذج إتمام التدريب بالمخالفة للحقيقة سلوك يستوجب
المساءلة التأديبية ، كما يجب الإسراع بإنشاء معهد محاماة مركزي وله فروع
بالنقابات الفرعية وأن يُوفر له مجلس إدارة من خارج أعضاء المجلس ـ للبعد
عن الاعتبارات الانتخابية ـ ممن لهم الخبرة والقدرة على ذلك ، بعيداً عن
الأساليب الانتخابية التي يحرص البعض على ترسيخها أو إعادتها مرة أخرى
للتطبيق ولا تكون إدارة المعهد مجرد لقب على " الكارت" للوجاهة الاجتماعية
المفتقدة!!!
وعلى وزارة
العدل والهيئات القضائية أن يعيد النظر في التعيينات وأن تلتزم حدود
القانون في هذا الشأن بما لا يخل بحقوق المحامين في التعيين في الوظائف
القضائية.

وعلى القائمين
على التشريع بتعديل أحكام القانون 1 لسنة 2000 وقانون محاكم الأسرة بما
يستلزم توقيع المحامى على عرائض جميع الدعاوى والعدول عن هذا التوجه
الخطير في مشروعات القوانين الجديدة ضماناً لحقوق الناس.

وأيضاً
على الجميع أن يدرك أن " المحاماة " ضرورة يحتاجها الجميع حاكماً أو
محكوماً، علينا أن نوفر لها المناخ والثقافة التي تحمى الأداء وتضمن لها
كل سبل النجاح، في ظل منافسة تطل برأسها بعد انضمام مصر إلى اتفاقيات
تحرير التجارة في مجال الخدمات ومنها الخدمات القانونية ولهذا حديث أخر
أكثر تفصيلاً.

ياريت يا أستاذ أحمد نحققه

شكراً على الموضوع

» "القضاء الإداري" تلغي قرار "الداخلية" بمنع دخول "المحمول" أقسام ‏الشرطة
» أهانة محامى
» لماذا روب المحاماه أسود اللون ؟
» برلمان مصر 2009 .. بدأ بمشادة لُوّح خلالها بـ الحذاء" وانتهى بـ "سب الدين"
» "بالعبرى الصريح": مراسلو الجزيرة يحملون الجنسية الإسرائيلية