الأصول الفنية في صياغة المذكرات القانونية
مقدمة
إن المذكرات القانونية شانها شأن أي بحث علمي تستلزم لإعدادها إتباع منهج علمي يسير على هداه الباحث عند تصديه لموضوع قانوني ، فإذا ماافتقدالمحامي في إعداده ف لمذكرته القانونية هذا المنهج جاءت أفكارهمشوشة وأسبابهغير واضحة ، وقد يؤدى ذلك إلى عدم استقامة نتائجه معمقدماته، وعدم وضوح ماتساند إليه من أسباب قد يؤدى – في الغالبالأعم إلى عدم استجابة المحكمة التيتقدم إليها المذكرة إلى ما انتهت إليه المذكرة من طلبات 0أولاً :الصفات الواجب توافرها في المحامي المتميز في كتابة المذكرة :
وهناك بعض الصفات العامة التي يجب على المحامي أن يتمتع بها ليكون متميزاً في الكتابةوفي حالةعدم توافر بعضها فيه ، فعليه استكمال ما نقص لديه منها ، وتنمية ما هو متوافرفيه ، ، وتتمثل أهم تلك الصفات فيما يلي :-
1. القدرة على التحليل والاستنباط والقياس من خلال أعمال العقل والمنطق .
وتتكون تلك الملكة ويتم تقويتها بكثرة الإطلاع على القوانين والأحكام الصادرة من المحاكم العليا (نقض / دستورية عليا / إدارية عليا ) والمؤلفات الفقهية وحضور الجلسات بالمحاكم على اختلاف أنواعها ( ولا سيما محاكم الجنايات ) وكل ذلك من العناصر الهامة جداً لتكوين وتنمية الثقافة القانونية علميا وعمليا
2. القدرة على استخلاص النتائج وترتيبها ترتيبا منطقيا يتفق فى تسلسل هومؤدى الوقائع ، وإبراز ما قديتوافر لديه من أدلة وبراهين ومستنداتبحيث يمكن تصور أن يصل القاضي من نفسهإلى النتيجة التى انتهى إليها المحامي فى مذكرته0
وهذه الملكة هي موهبة منعند الله إلا أنها يمكن إيجادها بكثرة الاطلاع على البحوث القانونية والمذكراتالمتميزة وأحكام محكمة النقض ( الكاملة ) وتعلم كيفية استخلاصها للنتائج منالواقعات التي يحتويها الطعنأو القضية
3. المهارة في اختيار المحامي للألفاظ والتراكيب اللغوية للتعبير عن وجهة نظره وعرض أفكاره.
و من أساسياتتكوين وتنمية تلك المهارة الإكثار من قراءة القرآن الكريم والمواظبة عليه والإكثار من القراءات الأدبية والشعرية والمداومة عليها ، وفوق ذلك كله الاطلاع بكثرة على الأسلوب الأدبي لكتابة أحكام محكمة النقض ، فيتمكن بذلك كله من اختيارالألفاظ الدقيقة التىتعبر عن المعنى المقصود والابتعاد عن غريب الألفاظوعاميتها وتجنب العبارات الغامضة 0
4. عدم الأخذ بآراء الغير وما يطرحونه منأدلة وبراهين ومستندات علىأنها و ما تحويه حقائق مسلم بها ، وإنما عليه أنيتناولها بالفحصوالتدقيق ، إذ كثيرا ما تكشف الدراسة المتعمقة عن عدم صحة تلكالأدلةأو بطلانها أو وجود أدلة وقرائن مضادة تدحضها .
والأفضل في هذاالشأن أن يجعل المحامي هذه الأراء مفاتيح للبحث يبدأ من عندها بحثه.
5. عدمالتسرع فى إصدار الأحكام والأراء إلا إذا امتلك الدليلوالبرهان على ما يعتقدبصحته أو يوقن بخطئه .
6. الأ يكتفي بمعرفة جزئية أو دليل فردى أو منقوص، وإنما عليه أنيناول موضوعه بكافة جوانبه ومناقشة كافة الأدلة دون اجتزاءتوصلا إلىرؤية واضحة ، وأن يضع دوما في نفسه فكرة أن الأحكام تبنى على مجموعة من الأدلة المتساندة وليس على دليل واحد أو وحيد .
7. مراعاة الدقة فى توثيق مصادره ومستنداته وأدلته ومجليا لها فىمذكرته بحيث يتمكن المتلقي لهامن التعرف عليها والاستيثاق من صحتها
8. مراعاة أن تكون الوقائعوالمستندات والأسباب والأسانيد الواقعية والقانونية التى يتساند إليها مؤديةإلى النتيجة التى انتهى إليها فىتسلسل منطقي ، وأن تكون تلك النتيجة مستخلصةاستخلاصا سائغا من تلكالمقدمات .ثانيا : المرحلة السابقة علىصياغة المذكرة :
وهنا يتعين على المحامي القيام بالاتى :
1- دراسة وقائع القضية من كافة جوانبها دراسة متأنية بموضوعية وحياديةو ما يتعلق بها من أدلة وبراهين ومستندات.
2- الرجوع إلى النصوص القانونية التي تنظم تلك الوقائع وآراء فقهاءالقانون بشأنها وعدم الاقتصار على قراءة رأى فقهي واحد ، ، ثمالمستقر عليه في أحكامالقضاء العالي ( نقض /دستورية عليا /إدارية عليا ).
3- إجراء المناقشات التي يرى ضرورتها مع ذوى الشأن لاستجلاء ما غمض منوقائع أو خفي من مستندات أو أدلة ، وأن يدون ذلك في ملاحظات جانبية .
4- بعد ذلك لا شك أن المحامي يكون قد تفهم وبعمق موضوعه ، وعليه حينئذترتيب وقائعه ومستنداته ترتيبا تاريخيا مناسبا لتلك الوقائع، وأنيحاولتوقع ما قد يثيره خصمه من دفوع ودفاع مضاد –مفترضا عدم جهل خصمه أو سذاجته ،وواضعا في اعتباره فطنة من ستقدم إليه المذكرة-
مهيئاً نفسه للرد على ما قديثار من الخصم أو ممن تقدم إليه المذكرة .
)))وتجدر الإشارة إلى أن صحيفةالدعوى القضائية شأنها شأن المذكرةالقانونية – وان كانت الأخيرة عادة ما تكونأكثر استفاضة بالنظرلتناولها بالشرح والتفنيد والاستدلال لما قد يوجز فيالصحيفة أو للردعلى صحيفة أو مذكرة الخصم أو تقارير الخبراء(((
ثالثــا: الإطار العام الذي يتعين أن تشتمل عليه المذكرة من الناحيةالشكلية :
يجب أن تشتمل المذكرة على البيانات الآتية :
1 -الجهةالتي ستقدم إليها ، فان كانت محكمة يذكر اسم المحكمة ورقم الدائرة .
- 2 اسم مقدم المذكرة وصفته و ما إذا كان مدع أو مدعى عليه .
- 3 اسم الخصم وصفته وما إذاكان مدع أو مدعى عليه
-4 رقم القضية وسنتها والجلسة المحددة لنظرها .
- 5 وقائع النزاع في تسلسل منطقي مدعما بالمستندات إن وجدت .
-6 تفنيد تلك الوقائع والمستندات ومدلولها .
- 7 النصوص القانونية ذات الصلة .
-8 المستقر عليه فقهاوقضاءا في شأن النصوص القانونية وما قد يكون هناك من سوابق قضائية في مثل هذه الحالة والتي تدعم وجهة نظر المحامي وطلباته ، مع تحديد تلك المراجع ( رقم الحكم ، وسنته، والمحكمة التي أصدرته، وتاريخ صدوره ) وبالنسبة للمراجع الفقهية (ذكر اسم المرجع،ومؤلفه، وسنة الطبع، ورقم الصفحة أو الصفحات المنقول منهاالرأى ).
-9 مقتضى تطبيق النصوص القانونية والمستقر عليه فقهاً وقضاءاً علىوقائع النزاع وأسانيده .
-10 الطلبات الختامية .وهكذا يمكن لكل زميل أن يكتب مذكرة متميزة ومقنعة تنتهي به إلى الحصول على الحكم الذي يبتغيه من الدعوىوبالتوفيق للجميع
موضوع: الأصول الفنية في صياغة المذكرات القانونية ... 
الخميس 17 ديسمبر 2009, 1:52 pm
